= باب كفارة من أتى حائضًا، والنسائي (1/ 153) في (الطهارة) ، و (1/ 188) في (الحيض والاستحاضة) : باب ما يجب على من أتى حليلته في حالة حيضتها، وفي عشرة النساء (213) ، والطبراني (12066) ، والحاكم (1/ 171) ، والبيهقي (1/ 314) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الذي يأتي امرأته حائضًا:"فليتصدق بدينار أو بنصف دينار".
وهذا إسناد ظاهره الصحة لكن اختلف فيه على شعبة، فقد رفعه كما رأيت، إلا أنه يشك في رفعه.
فقد رواه ابن الجارود (109) من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به نحوه.
قال شعبة: وزعم فلان أنّ الحكم كان لا يرفعه، فقيل لشعبة: حدثنا بما سمعت ودع قول فلان، فقال ما يَسُرني أن أُعَمِّر في الدنيا عمر نوح، وإني تحدثت بهذا أو سكتُّ عن هذا.
ثم ثبت عنه أنه وقفه.
فقد روى ابن الجارود (110) ، والبيهقي (1/ 315) من طريق ابن مهدي عن شعبة به موقوفًا.
قال ابن مهدي: فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت.
وممن رواه من طريق شعبة موقوفًا: الدارمي (1/ 254) ، والنسائي في"عشرة النساء" (214) ، وابن الجارود (108) ، والطحاوي في"مشكل الآثار" (10/ 429) ، والبيهقي (1/ 314 - 315) .
ورواه الطحاوي في"مشكل الآثار" (4226) من طريق يزيد بن زُريع عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، فأسقط عبد الحميد.
وقد اختلفوا في سماع الحكم من مقسم فمنهم من أثبت أنه سمع منه خمسة أحاديث هذا منها، وعلى كل حال فهو مخالف للثابت عن شعبة بأنه موقوف، كما ذكرت.
وقد رواه غير شعبة: قتادةُ، فرفعه.
فقد رواه الطحاوي في"مشكل الآثار" (4229) ، والطبراني (12565) ، البيهقي (1/ 315) من طريق حماد بن الجعد عنه حدثني الحكم عن عبد الحميد أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره.
وحماد بن الجعد هذا ضعيف، وخالف أصحاب قتادة.
فقد رواه أحمد في"مسنده" (1/ 237) و (312) و (339) ، والنسائي في"عشرة النساء" (219) ، والطحاوي (4227) ، والبيهقي (1/ 315) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
قال البيهقي: لم يسمعه قتادة من مقسم؛ لأنه رواه بالواسطة.
ورواه النسائي في"عشرة النساء" (218) ، والطحاوي (4228) ، والبيهقي (1/ 315) من طريق سعيد عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا. =