معصيته، وليس هذا تقديمًا لها على كتاب اللَّه، بل امتثال لما أمر اللَّه به من طاعة رسوله، ولو كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به، وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق [1] القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة [خاصة] [2] تختص به، وقد قال اللَّه تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] وكيف يمكن أحدًا من أهل العلم أن لا يقبل حديثًا زائدًا على كتاب اللَّه؛ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عَمَّتها ولا على خالتها [3] ، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يَحرُم من النَّسب [4] ، ولا حديث خِيار الشَّرط [5] ، ولا أحاديث الشفعة [6] ، ولا حديث الرهن في الحضر [7] مع أنه زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجَدَّة [8] ، ولا حديث تخيير
(1) في (ك) :"يوافق".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(3) رواه البخاري (5109 و 5110) في (النكاح) : باب لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (1408) في (النكاح) : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري (5108) من حديث جابر.
(4) رواه البخاري (2645) في (الشهادات) : باب الشهادة على الأنساب، و (5100) في (النكاح) : باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ومسلم (1447) في (الرضاع) : باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، من حديث ابن عباس.
ورواه البخاري (2646) في (الشهادات) ، و (3105) في (فرض الخمس) : باب ما جاء في بيوت أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، و (5099) ، ومسلم (1444) في (الرضاع) : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، من حديث عائشة.
(5) رواه البخاري (2107) في (البيوع) : باب كم يجوز الخيار، و (2109) باب إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيع، و (2111) باب"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، و (2112) باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، و (2113) باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (1531) في (الببوع) : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من حديث ابن عمر.
(6) أحاديث الشفعة تقدم عدد كبير منها، واللَّه الموفق.
(7) أحاديث الرهن في الحضر كثيرة منها:
حديث أنس بن مالك: رواه البخاري (2069) في (البيوع) : باب شراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنسيئة، و (2508) في (الرهن) : باب الرهن في الحضر، ولفظه:"ولقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعًا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
وحديث عائشة: رواه البخاري (2068) ، وأطرافه كثيرة هناك، ومسلم (1603) في (المساقاة) : باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر.
(8) سبق تخريجه.