الوجه الثالث والثلاثون: إنكم رددتم السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أنه لا يحرم أقل من خَمْس رَضْعات، ولا تُحرِّم الرَّضعة والرَّضعتان [1] ، وقلتم: هي زائدة على القرآن، ثم أخذتم بخبرٍ لا يصح بوجه ما، في أنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم أو ما يساويها (2) ، ولم تَرَوه زيادة على القرآن، وقلتم: هذا بيان للفظ السارق؛ فإنه مجملٌ والرسول بيَّنه بقوله:"لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم" [2] ، فياللَّه العجب! كيف كان هذا بيانًا ولم يكن حديث التحريم بخمس
(1) التحريم بخمس رضعات: رواه مسلم (1452) في (الرضاع) : باب التحريم بخمس رضعات، من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-.
وحديث الرضعة والرضعتان: رواه مسلم (1450) في (الرضاع) : باب في المصة والمصتان، من حديث عائشة.
وفي الباب عن ابن الزبير، وقيل: عن الزبير.
(2) ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث أم أيمن.
أما حديث عمرو بن شعيب: فرواه أحمد في"مسنده" (2/ 204) ، وابن حبان في"المجروحين" (1/ 288) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 192، 193) ، وابن شاهين في"الناسخ والمنسوخ" (ص 455 رقم 609) ، وإسحاق في"مسنده"-كما في"نصب الراية" (3/ 359) -، وابن الجوزي في"العلل المتناهية" (2/ 792 - 793) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب به.
والحجاج بن أرطاة مدلس، وقالوا: أحاديثه عن عمرو دَلَّسها عن العرزمي إلا أربعة أحاديث.
ومما يؤيد هذا أني وجدت ابن حبان في"المجروحين" (2/ 247) يروي الحديث من طريق علي بن مُسْهِر عن العرزمي عن عمرو به، والعرزمي هذا متروك.
وقد خالف المثنى؛ فرواه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والمثنى ضعيف.
وأما حديث ابن مسعود؛ فرواه الطبراني في"الأوسط" (7142) ، وأبو نعيم في"مسند أبي حنيفة" (ص 214 - 215) من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد اللَّه عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عنه مرفوعًا، وقال: لم يروه إلا الحكم.
وأبو مطيع هذا ضعيفٌ جدًا، قال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه، وهو متابع.
تابعه محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة به.
رواه الدارقطني (3/ 193) ؛ لكنه أُعل بالوقف.
فقد رواه الطبراني في"الكبير" (9742 و 9743) من طريقين عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به موقوفًا.
وهو منقطع: القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود. =