خلاف ظاهر القرآن؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وأخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنه:"لا قَوَد إلا بالسَّيف" [1] ، وهو [2] مخالف لظاهر القرآن؛ فإنه سبحانه قال: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] ، وقال: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [3] [البقرة: 194] .
الوجه الثالث والأربعون: إنكم أخذتم بخبر لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أنه:"لا جمعة إلا في مِصْرٍ جامع" [4] ، وهو مخالف لظاهر القرآن قطعًا وزائد عليه، ورددتم الخبر الصحيح الذي لا شك في صحته عند أحدٍ من أهل العلم في أن كل بيَّعين فلا بيَع بينهما حتى يتفرقا [5] ، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن في وجوب الوفاء بالعقد.
الوجه الرابع والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيف:"لا تُقطع الأيدي في الغَزْو" [6] ، وهو زائد على القرآن، وعدّيتموه إلى سقوط الحدود على مَنْ فَعَل أسبابها في دار الحرب، وتركتم الخبر الصحيح الذي لا ريبَ في صحته في المُصرَّاة [7] ، وقلتم: هو خلاف ظاهر القرآن من عدة أوجه.
= عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد جَيّد.
وله شاهد أيضًا من حديث علي بن أبي طالب، رواه أبو داود (4530) ، والنسائي (8/ 19 - 20، 24) في (القسامة) وإبراهيم بن طهمان في"مشيخته" (رقم 51) وابن أبي عاصم في"الديات" (رقم 122) والدارقطني (3/ 98) .
(1) سبق تخريجه.
(2) في (ق) :"فإنه".
(3) انظر:"تهذيب السنن" (6/ 330) ، و"الصواعق المرسلة" (1/ 146) ، و"مفتاح دار السعادة" (ص 435) .
(4) أخرجه عبد الرزاق (8/ 168 رقم 5177) وابن أبي شيبة (2/ 101) وأبو بكر المروزي في"الجمعة وفضلها" (رقم 71) وابن المنذر في"الأوسط" (4/ 27) والطحاوي في"مشكل الآثار" (2/ 53) وابن عدي (1/ 287) والبيهقي (3/ 179) عن علي قوله.
قال البيهقي:"وهذا إنما يروى عن علي موقوفًا، فأما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء".
وقال الزيلعي في"نصب الراية": (2/ 195) :"غريب مرفوعًا، وإنما وجدناه موقوفًا على علي".
ومصطلح الزيلعي (غريب) ، فيما لم يظفر به، كما صرح هو بذلك.
(5) هو حديث:"البيعان بالخيار حتى يتفرقا. . ."، وتقدم تخريجه.
(6) تقدم تخريجه.
(7) حديث المصراة: أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب البيوع) : باب النهي للبائع أن لا =