الوجه الخامس والأربعون: إنكم أخذتم بخبر ضعيفٍ -بل باطل- في أنه لا يُؤكل الطافي من السَّمك [1] ، وهو خلاف ظاهر القرآن؛ إذ يقول تعالى: أُحِلَّ
= يحفِّل الإبل والبقر (4/ 361/ رقم 2150) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب البيوع) : باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (3/ 1155/ رقم 1515) ، وباب حكم بيع المصراة (3/ 1158 - 1159/ رقم 1524) .
(1) هو حديث:"ما ألقاه البحر أو جزَر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه".
وهو حديث يرويه أبو الزبير عن جابر، واختلف في رفعه ووقفه.
فرواه أبو داود (3815) في (الأطعمة) : باب في أكل الطافي من السمك، ومن طريقه الدارقطني (4/ 268) أو (رقم 4620) ، والبيهقي (9/ 255 - 256) ، وابن ماجه (3247) في (الذبائح) : باب الطافي من صيد البحر، وابن عدي في"الكامل" (7/ 2676) والطبراني في"الأوسط" (3/ رقم 2880) والطحاوي في"المشكل" (10/ رقم 4028) وابن الجوزي في"التحقيق" (2/ رقم 1945) من طريق يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به.
قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب وحماد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، أوقفوه على جابر.
وقال الدارقطني:"رواه غيره -أي غير يحيى بن سليم-، موقوفًا".
وقال البيهقي: يحيى بن سُليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ.
أقول: يحيى وإن روى له الشيخان، إلا أنه فيه كلام، وقد اضطرب فيه أيضًا، فرواه عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر، ذكره المزي في"تحفة الأشراف" (2/ 287) .
وقد خولف أيضًا؛ إذ رواه إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير به موقوفًا، أخرجه الدارقطني (4/ 268) ، أو (رقم 4620 - بتحقيقي) ، وقال: وهو الصحيح.
ورواه الدارقطني (4/ 268) (أو رقم 4619 - بتحقيقي) ، ومن طريقه البيهقي (9/ 255) من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وقال الدارقطني: لم يسنده عن الثوري غبر أبي أحمد، وخالفه وكيع، والعَدَنِيَّان، وعبد الرزاق ومؤمل، وأبو عاصم وغيرهم عن الثوري رووه موقوفًا، وهو الصواب، وكذلك رواه أيوب السختياني وعبيد اللَّه بن عمر، وابن جريج وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفًا. وانظر:"إتحاف المهرة" (3/ 405) .
قلت: وأبو أحمد هذا ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري كما قال الإمام أحمد وغيره، كما في"التهذيب" (9/ 227) .
ورواه الترمذي في"العلل الكبير" (2/ 636 رقم 260) والخطيب في"تاريخ بغداد" (10/ 148) من طريق ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: ليس بمحفوظ، ويُروى عن جابر خلاف هذا، ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئًا، ذكر هذا الزيلعي في"نصب الراية" (4/ 203) . =