عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردَّ ابنته على ابن أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ ونكاح جديد" [1] : هذا حديث ضعيف، أو قال وَاهٍ لم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، وإنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي [2] ، والعرزمي (2) لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث [الصحيح] [3] الذي رواه [4] "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرَّهما على النكاح الأول" [5] وإسناده عنده هو إسناد حديث رُكانة بن عبد يزيد هذا، وقد قال الترمذي فيه: ليس بإسناده بأس [6] ، فهذا إسناد صحيح عند أحمد، وليس به بأس
(1) رواه أحمد في"مسنده" (2/ 208) ، وابن سعد (8/ 32) ، وعبد الرزاق في"مصنفه" (12648) وسعيد بن منصور (2109) وأبو يوسف في"الرد على سير الأوزاعي" (ص 100) ، والترمذي (1144) في (النكاح) : باب ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهما، وابن ماجه (2010) في (النكاح) : باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر، والدولابي في"الذرية الطاهرة" (ص 50) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/ 256) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 253) ، أو (رقم 3564 - بتحقيقي) ، والبيهقي في"سننه الكبرى" (7/ 188) و"المعرفة" (10/ 143 رقم 3990) و"الخلافيات" (3/ ق 78) من طرق عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب به.
قال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: هذا حديث ضعيف، ثم ذكر الكلام الذي نقله ابن القيم.
ونقل عنه ابنه في"العلل"أيضًا (1/ 19) : قرأت في بعض الكتب عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العزرمي عن عمرو بن شعيب. . . ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه.
وقال الترمذي:"هذا حديث في إسناده مقال".
وقال في كتابه"العلل الكبير" (1/ 450 - 451) : سألت محمدًا عن هذين الحديثين -أي: هذا الحديث وحديث ابن عباس أنه أقرهما على النكاح الأول- فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونحو هذا قال الدارقطني والبيهقي.
والحديث رواه الحاكم (3/ 639) من طريق الحجاج أيضًا، وقد وقع في متنه نكارة، ردها الذهبي وقال: ولا أدري الاختلاف في الحديث من الحجاج أو ممن دونه.
أقول: هذا من الحجاج بلا شك، فإنه كان يُغيّر في الألفاظ، وكان في حفظه شيء، وروايته عن عمرو بن شعيب أكثرها دَلَّسها عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي وهو متروك.
(2) تصحف اسمه في المطبوع و (ق) إلى"عبد اللَّه العزرمي"!
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) في (ن) و (ك) و (ق) :"الذي روي".
(5) سبق تخريجه، وإلى هنا ينتهي كلام أحمد في"المسند" (2/ 207 - 208) .
(6) وتتمة كلامه:"ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء من قِبل داود بن حُصين من قِبل حفظه".