أحق به؟ فيقول: ليس [هو] [1] أحق به، وصاحب الشرع يقول:"فهو أحقُّ به" [2] .
ومثل أن يُسأل عن رجل أكل في رمضان أو شرب ناسيًا هل يتم صومه؟ فيقول: لا يتم [صومه، وصاحب الشرع] يقول:"فليتم صومه" [3] .
ومثل أن يُسأل عن أكل ذي ناب من السباع هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول اللَّه [4] -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"أكلُّ كل ذي ناب من السباع حرام" [5] .
ومثل أن يُسأل عن الرجل هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول:"لا يمنعه" [6] .
ومثل أن يُسأل: هل تجزئ صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ [فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع [-صلى اللَّه عليه وسلم-] ، [7] يقول:"لا تجزئ صلاة لا يقيم الرَّجلُ فيها صلبه بين ركوعه وسجوده" [8] .
[أو يُسأل] [9] عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطيِّة هل يصح [10] أو لا يصح (10) ؟ وهل هو جَوْر أم لا؟ فيقول: يصح (10) ، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول:"إن هذا لا يصح" (10) ، ويقول:"لا تشهدني على جور" [11] .
ومثل أن [12] يُسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ت) .
(2) سبق تخريجه.
(3) رواه البخاري (1933) في (الصوم) : باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، و (6669) في (الأيمان والنذور) : باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (1155) في (الصيام) : باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، من حديث أبي هريرة.
وما بين المعقوفتين بياض في (ك) .
(4) في (ق) :"وصاحب الشرع".
(5) رواه مسلم في"صحيحه" (1933) في (الصيد والذبائح) : باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي هريرة.
(6) رواه البخاري (2463) في (المظالم) : باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، و (5627) في (الأشربة) : باب الشرب من فم السقاء، ومسلم (1609) في (المساقاة) : باب غرز الخشبة في الجدار، من حديث أبي هريرة.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(8) سبق تخريجه. وانظر"كتاب الصلاة" (ص 81 - 82) للمصنف.
(9) بدل ما بين المعقوفتين في (ت) :"فيسأل"، وفي (ك) :"ومثل أن يسأل".
(10) في (ت) ، و (ق) و (ك) :"يصلح".
(11) سبق تخريجه.
(12) في (ق) :"من".