الفاسدة الموافقة [1] نحلته وهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرَّح به أئمة الإسلام قديمًا وحديثًا.
قال أبو حاتم الرازي: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي:"الأصل قرآن أو سنة، فإنْ لم يكن: فقياسٌ عليهما [2] ، وإذا اتَّصل الحديثُ عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وصحَّ الإسناد [به] [3] فهو المنتهى، والإجماع أكبر [4] من الخبر المنفرد [5] ، والحديث على ظاهره، وإذا احتمل المعاني [6] : فما أشبَه منها ظاهره أولاها به، فإذا تكافأت الأحاديث فأصحَّها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء، ما عدا منقطع [سعيد] [7] بن المسيِّب، ولا يقاس أصل على أصل، ولا يقال لأصل: لم؟ وكيف؟ وإنما يُقال للفرع: لم؟ [8] فإذا صَحَّ قياسُه على الأصل صح وقامت به الحجة". رواه الأصم عن أبي حاتم [9] .
وقال أبو المعالي الجويني في"الرسالة النظامية، في الأركان الإسلامية" [10] : ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب [تعالى] [11] ، والذي نرتضيه رأيًا وندين اللَّه به عقدًا [12] اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب الرسول [13] -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي عنهم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة
(1) في المطبوع:"لموافقة".
(2) سأل أحمدُ الشافعيَّ عن القياس، فقال:"عند الضرورات"، كما في"صون المنطق" (44) و"إيقاظ الهمم" (9) .
وانظر:"الرسالة" (40) و"آداب الشافعي ومناقبه" (160) .
(3) بدل ما بين المعقوفتين في (ك) :"منه".
(4) في (ت) و (ك) :"أكثر".
(5) كذا عند أبي حاتم، وفي جميع الأصول:"الفرد".
(6) كذا في (ت) والمطبوع، وفي (ق) :"لمعان".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(8) في (ق) :"وإنما يقال للفرع له".
(9) رواه ابن أبي حاتم في"آداب الشافعي ومناقبه" (231 - 233) -ومن طريقه الخطيب في"الفقيه والمتفقه" (رقم 573) ، ومن طريقه ابن الجوزي في"تعظيم الفتيا" (رقم 1) - ورواه الهروي في"ذم الكلام" (رقم 1110، 1111، 1112، 1113، 1114) وفي المطبوع و (ك) :"عن ابن أبي حاتم"!!
(10) (ص 32 - 33 ط السقا) ، واسمها:"العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية".
(11) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(12) في"العقيدة النظامية":"عقلًا".
(13) في (ق) :"رسول اللَّه".