ذكره أبو داود، فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوَّزوا المسح بلا توقيت [1] ، وطائفة قالت: هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة، والمقيد يقضي على المطلق [2] .
وسأله -صلى اللَّه عليه وسلم- أعرابي فقال: أَكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، ويكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال:"عليك بالتراب" [3] ، ذكره أحمد.
= لكن وقع عندهم زيادة (عبادة بن نُسيّ) بعد أيوب بن قطن وسقط أيوب من معلق أبي داود، ولفظه في بعضها: حتى بلغ سبعًا!
قال أبو داود:"وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي".
وقال الدارقطني:"هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بيّنته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن كلهم مجهولون".
أما الحاكم فقال:"وهذا إسناد مصري لم ينسب واحد منهم إلى الجرح وإلى هذا ذهب مالك بن أنس ولم يخرجاه"!
قال الذهبي:"بل مجهول". أما الإِمام النووي فقال في"شرح صحيح مسلم" (3/ 176) و"المجموع" (1/ 482) :"ضعيف بالاتفاق". وتعقب المصنف في"تهذيب سنن أبي داود" (1/ 118) الحاكم بقوله:"والعجب من الحاكم، كيف يكون هذا مستدركا على"الصحيحين". ورواته لا يعرفون بجرح ولا تعديل"وقال ابن عبد البر في"الاستذكار" (1/ 277) :"حديث لا يثبت وليس له إسناد قائم"وقال الجورقاني:"هذا حديث منكر".
وانظر مفصلًا في بيان اضطرابه:"نصب الراية" (1/ 177 - 178) ، و"الإصابة" (1/ 31) فإنه مهم، و"إتحاف المهرة" (1/ 177 - 178) و"العلل المتناهية" (1/ 358) و"بيان الوهم والإيهام" (3/ 323 رقم 1070) .
(1) هذا مذهب مالك، انظر:"المدونة" (1/ 144) و"التفريع" (1/ 199) و"التلقين" (1/ 71 - 72) و"المعونة" (1/ 136) و"الإشراف" (1/ 69 رقم 32 - بتحقيقي) و"الذخيرة" (1/ 323) و"تفسير القرطبي" (6/ 101) و"عقد الجواهر الثمينة" (1/ 87) و"جواهر الإكليل" (1/ 24) و"تنوير المقالة" (1/ 592) .
(2) انظر رد المصنف على ابن حزم -رحمهما اللَّه- في تعليله حديث التوقيت في"تهذيب السنن" (1/ 117 - 118) ، و"زاد المعاد" (1/ 50) ، و"اختيارات شيخ الإِسلام ابن تيمية"رحمه اللَّه (ص 15) مهم، وانظر ترجيح التوقيت في تعليقي على"الإشراف" (1/ 69 - 72) .
(3) رواه أحمد في"مسنده" (2/ 278 و 352) ، وعبد الرزاق (911) ، والبيهقي (1/ 516 - 517) من طريق المئنى بن الصبّاح عن ععمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. =