هاتين النشرتين من حيث المضمون. وفي بعض المواطن يقارن بقوله:"فى نسخة"وظفرتُ بأشياء صرح فيها بتخطتئها وهو المخطئ، انظر (5/ 12) .
الثانية: طبعة عبد الرحمن عبد الوهاب الوكيل ورمزت لها بـ (و) ، وهي في أربعة مجلدات، وعليها تعليقات يسيرة، تتشابه في كثير من الأحيان مع تعليقات الطبعة السابقة، إلا أن هذه الطبعة امتازت بميزات -كما هو مثبت في أولها (ص ج) - وهي:
-"تصويب الآيات القرآنية، وترقيمها، مع ذكر السورة."
-ضبط الأعلام والكلمات اللغوية.
-تخريج العشرات من الأحاديث المهمة [1] .
-شرح ما غمض من الكلمات والمصطلحات، ومراجعته على المصادر الأصلية.
-وضع عناوين كثيرة في صلب الكتاب تسهيلًا للقارئ.
-إصلاح بعض أغلاط المحققين السابقين.
-وضع ما سقط من النسخة الأصلية للكتاب، وهو منقول عن أستاذه ابن تيمية.
-مراجعة نقول ابن القيم على مصادره التي نقل عنها، وأهمها:"فتاوى ابن تيمية".
-تصحيح الكتاب تصحيحًا فنيًا دقيقًا"."
قال أبو عبيدة: لم يعتمد الوكيل رحمه اللَّه على أصول خطيّة، وإنما اعتمد على
= - وله تعليقات أصولية صلتها بالذي عند المصنف ضعيفة، ويظهر منها تعقب في غير محله؛ انظر -على سبيل المثال-: زعمه أن ابن القيم يرفض قسم المكروه من أقسام الحكم الشرعي في (1/ 52) ! وهذا ليس بصحيح، وكذا تعقبه عند تقرير أن مذهب أبي حنيفة تقديم الحديث الضعيف على القياس والرأي في (1/ 82) ، وله تعقبات على ابن القيم ليست في محلها، انظر من طبعته: (3/ 35، 157، 196، 215، 283 و 4/ 41، 57، 142، 344) .
-ومن الطبعات التي لم أظفر بها، طبعة مكتبة النهضة المصرية، سنة 1970 م، بتحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم.
وانظر:"ذخائر التراث العربي" (1/ 220) ، و"معجم المطبوعات العربية والمعربة" (1/ 223) .
(1) لي كلمة حول هذا في (تقويم الطبعات السابقة) .