حال [1] وخالفه في حال، فأردتَ أن تقيس عليه فهذا خطأ، وقد خالفه في بعض أحواله ووافقه في بعضها، فإذا كان مثله في كل أحواله فما أقبلت به وأدبرت به فليس في نفسي منه شيء؛ وبهذا قال أكثر الحنفية [2] والمالكية [3] والحنابلة [4] ؛ وقالت طائفة: لا قياس إلا قياس العلة فقط، وقالت فرقة بذلك، [و] [5] لكن إذا كانت العلة منصوصة.
ثم اختلف [6] القياسيون في محل القياس فقال جمهورهم: يجري في الأسماء والأحكام؛ وقالت فرقة: [لا بل] (5) لا تثبت الأسماء قياسًا، وإنما محل القياس الأحكام.
ثم اختلفوا فأجراه جمهورهم في العبادات واللغات والحدود والأسباب وغيرها، ومنعه طائفة في ذلك [7] ، واستثنت طائفة الحدود والكفارات [فقط] [8] ، واستثنت طائفة أخرى معها الأسباب [9] .
وكل هؤلاء قسموه إلى ثلاثة أقسام: قياس أولى، وقياس مثل، وقياس أدنى؛ ثم اضطربوا في تقديمه على العموم أو بالعكس على قولين، واضطربوا في تقديمه على خبر الآحاد الصحيح؛ فجمهورهم قدم الخبر.
و [قد] [10] قال أبو بكر بن الفرج القاضي وأبو بكر الأبهري المالكيان [11] :
(1) في (ن) :"في كل حال".
(2) منهم الجرجاني والسرخسي، انظر"كشف الأسرار" (3/ 1085) ، و"أصول السرخسي" (2/ 176) ، و"تيسير التحرير" (4/ 52) ، و"ميزان العقول" (ص 599) .
(3) انظر:"إحكام الفصول" (655) ، و"الإشارة" (300 - 301) كلاهما للباجي.
(4) انظر:"روضة الناظر" (2/ 321) ، و"المسودة" (ص 427) ، و"التمهيد" (4/ 30) ، و"شرح الكوكب المنير" (4/ 198) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) . وانظر"مشيخة الرازي" (244) في عدم ثبوت الأسماء قياسًا.
(6) في (ق) :"اختلف القياسون"وقال في الهامش:"لعله: فاختلف".
(7) في (ق) و (ك) :"ومنعت طائفة من ذلك".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك) .
(9) انظر:"المحصول" (5/ 349) للرازي، و"الإحكام" (4/ 64 - 67) للآمدي، و"المستصفى" (2/ 334) للغزَّالي، و"الرسالة" (ص 528) للشافعي، و"المسودة" (ص 398) ، و"روضة الناظر" (ص 305) لابن قدامة، و"البرهان" (2/ 895) للجويني.
(10) ما بين المعقوفتين من (ق) .
(11) نقله عنهما ابن حزم في"الإحكام" (8/ 45) ، وتعقّبهما بقوله:"وما يعلم في البدع أشنع من هذا القول! ثم هو مع شناعته بارد سخيف متناقض"وطول في الرد عليه بعبارات شديدة؛ كعادته، رحمه اللَّه تعالى.