وقال الحافظ الخطيب في آخر كلامه عن علله (١/ ٤٢) : "وكلُّ هذه الأحاديث التي ذكرناها، واهية الأسانيد عند أهل العلم والمعرفة بالنقل، لا يثبت بأمثالها حجّة، وأمَّا متونها فإنها غير محفوظة، إلّا عن هذه الطرق الفاسدة".
قول الإِمام البخاري في "التاريخ الصغير" (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦) بعد أن ساق الحديث من طريق عمّار بن سيف المتقدِّم: "لا يُتَابَعُ عليه، مُنْكَرٌ، ذَاهِبٌ".
وقال الإِمام ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٢/ ٦٨) : "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، ولا أصل له".
وقال الإمام الذَّهَبِيُّ في "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٩٠) في ترجمة (صالح بن بيان السِّيْرَافيّ) : "هذا حديث باطل". وأَقَرَّهُ الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٣/ ١٦٦ - ١٦٧) .