رواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (١/ ٣٥) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (عمر بن إبراهيم القُرَشِي الكُرْدِي) .
ووافقه السُّيُوطِيُّ في "اللآلئ المصنوعة" (١/ ٢٩٤) ، وتابعه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٣٤٤) .
وَذَكَر الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ٣٣٢ المرفوعَ منه فحسب، وقال: "رواه الخطيب عن ابن عبَّاس مرفوعًا، وهو موضوع".
وروى الذَّهَبِيُّ في "ميزان الاعتدال" (٣/ ١٨٠) في ترجمة (عمر بن إبراهيم بن خالد إبراهيم الكُرْدي) ، المرفوعَ منه فحسب أيضًا، رواه عن أبي نُعَيْم من طريق عمر بن إبراهيم هذا، وقال: "هذا الحديث ليس بصحيح. . . ". وأقرَّه الحافظ ابن حَجَر في "اللسان" (٤/ ٢٨٠) .
والمرفوعُ من الحديث، عزاه في "الكنز" (١١/ ٥٥٠) رقم (٣٢٥٨٦) إلى ابن مَرْدُوْيَه، وأبي نُعَيْم في "فضائل الصحابة"، وابن عساكر.