ر??اه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) ، والطَّحَاويُّ في "مُشْكِل الآثار" (١/ ١٣٧) ، من طريق سعيد بن بشير، عن قَتَادَة، به.
أقول: تصحيح الحاكم لإِسناده وموافقة الذَّهَبِيِّ له، موضع نظر، حيث إنَّ فيه (سعيد بن بشير الأَزْدِيّ) ، وهو ضعيف كما تقدَّم. واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
وللحديث شواهد عِدَّة انظرها في: "سنن التِّرْمِذِيّ" (٢/ ٥١٣ - ٥١٥) مع حاشية الشيخ أحمد شاكر عليه، و"مشكل الآثار" للطَّحَاوي (١/ ١٣٦ - ١٣٧) ، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٨) ، و"الترغيب والترهيب" (٣/ ١٩٤ - ١٩٦) .
ومن هذه الشواهد ما رواه عبد الرزاق في "مصنَّفه" (١١/ ٣٤٥ - ٣٤٦) رقم (٢٠٧١٩) ، وأحمد في "المسند" (٣/ ٣٢١ و ٣٩٩) ، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٢٢) -مطوَّلًا-، و (٣/ ٤٧٩ - ٤٨٠) -مختصرًا-، والبزَّار في "مسنده" (٢/ ٢٤١) رقم (١٦٠٩) -من كشف الأستار-، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٣/ ١١١ - ١١٢) ، و (٧/ ٢٣ - ٢٤) ، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا.
وقال المُنْذِريُّ في "الترغيب والترهيب" (٣/ ١٩٥) بعد أن عزاه لأحمد والبزَّار: "ورواتهما محتجٌّ بهم في الصحيح".