وقال ابن الجوزي (١/ ١٠٩) : "وقد رُوي في هذا الباب أحاديث عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ليس فيها شيء يثبت عنه".
وقال الشَّوْكَانِيُّ في "الفوائد المجموعة" ص ٣١٣: "وذَكَرَ له -يعني السيوطي- شواهد، وأطال في غير طائل. فالحديث موضوع، تَجَارَأ على وضعه من لا يستحي من اللَّه تعالى. . . . ".
وذكره ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ١٣٤ - ١٣٥) ، وقال عقب نقله القول الذَّهَبِيِّ السابق: "هو موضوع على مُجَالِد": "يعني لأنَّ مُجَالِدًا روى له مسلم مقرونًا بغيره، واللَّه أعلم".
قال الحافظ السَّخَاويُّ في "المقاصد الحسنة" ص ٣٠٤: إنَّه "من جميع طرقه باطل. . . ورُوي عن معاذ وابن مسعود وجابر مرفوعًا ولا يصحُّ شيء من ذلك، أسانيده مظلمة لا ينبغي أَنْ يُحْتَجَّ بشيء منها، ولا أَنْ يُسْتَشْهَدَ بها".