٣ - "الكامل" (٣/ ١٠٦٦) وفيه عن البخاري: "تركه عليٌّ وغيره". وقال ابن عدي: "أكثر رواياته عن أبي عَوَانَة، وهو مشهور في البصريين، وينفرد عن أبي عَوَانة بغير شيء، وعن غيره، ولم أر في حديثه منكرًا لا يشبه حديث أهل الصدق"! ! .
٤ - "ميزان الاعتدال" (٢/ ١٠٥) وقال: "تركوه. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ضعيف. . . وذكره أبو زُرْعَة واتهمه بسرقة حديثين".
لكن تابعه (يحيى بن غَيْلان الخُزَاعي الأَسْلَمِي) -وهو ثقة. انظر: "التهذيب" (١١/ ٢٦٣ - ٢٦٤) - عند البيهقي كما سيأتي.
كما أنَّ فيه (أبو قِلَابة الرَّقَاشيّ) وهو (عبد الملك بن محمد البَصْري) وهو صدوق يخطئ. وستأتي ترجمته في حديث (٣٨١) .
رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (٦/ ٥١٤) من طريق محمد بن الفرج الأَزْرَق، حدَّثنا يحيى بن غَيْلان، حدَّثنا أبو عَوَانَة، به.
وعن الخطيب من طريقَيْه، رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠) وقال: "هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. ففي طريقه الأول: أبو قِلَابة عبد الملك بن محمد، قال الدَّارَقُطْنِيّ: هو كثير الخطأ ويحدِّث من حفظه فكثر خطؤه. وفيه أبو ربيعة، واسمه زيد بن عوف، وقد سبق آنفًا القدح فيه. وفي طريقه الثاني: محمد بن الفرج، قال الدَّارَقُطْنِيّ: هو ضعيف ويُطْعَنُ عليه في اعتقاده. ثم في الطريقين: الضحّاك، وقد ضعَّفه يحيى بن سعيد، وكان لا يحدِّث عنه".