ففيه (محمد بن عمر بن الفَضْل بن غالب الجُعْفِي أبو عبد اللَّه) ، وقد اتُّهِمَ بالكذب. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٧٠٣) .
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (إدريس بن خالد البَلْخِي) ، لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا ولم أقف على من ذكره بذلك.
و (مِسْعَر) هو (ابن كِدَام بن ظُهَيْر الهِلَالي الكوفي) : ثقة ثَبْت. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٣٣٧) .
رواه أبو نُعَيْم في "الحِلْيَة" (٧/ ٢٦٩) من الطريق التي رواها الخطيب عنه، وقال: "غريب من حديث مِسْعَر وهشام، لم نكتبه إلَّا من هذا الوجه".
وعن أبي نُعَيْم من طريقه المتقدِّم، رواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ٤٧٠) ، وقال في (١/ ٤٧٠ - ٤٧١) منه: لا يصحُّ، فإنَّ الدَّارَقُطْنِيّ كان سيء القول في محمد بن عمر بن غالب. وقال ابن أبي الفَوَارس: كان كذَّابًا.
وله شاهد ضعيف، رواه أبو داود في الصَّلاة، باب كفَّارة من ترك الجمعة (١/ ٦٣٨ - ٦٣٩) رقم (١٠٥٣) ، والنَّسَائي في الجمعة، باب كفَّارة من ترك الجمعة من غير عذر (٣/ ٨٩) ، وأحمد في "المسند" (٥/ ٨ و ١٤) ، وابن خُزَيْمَة في "صحيحه" (٣/ ١٧٨) رقم (١٨٦١) ، وابن حِبَّان في "صحيحه" (٤/ ١٩٩) رقم (٢٧٧٨) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٤٨) ، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٨٠) -وصحَّحه ووافقه الذَّهَبِيُّ! -، وابن أبي شَيْبَةَ في "مصنَّفه"