الذَّهَبِيُّ: "صدوق إن شاء اللَّه، وقد خَلَطَ في بعض سماعاته شيئًا". وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (٦٩٦) .
كما أنَّ فيه (أحمد بن محمد بن مَسْعَدَة الأَصْبَهَاني) و (مكِّي بن عبد اللَّه الثَّقَفِي) ، لم أقف على من ترجم لهما.
و (أبو بكر الأَعْيَن) هو (محمد بن أبي عتَّاب البغدادي -واسم أبيه: طَرِيف، وقيل: حسن بن طَرِيف-) ، قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ١٨٩) : " صدوق من الحادية عشرة"/ مق ت. وانظر ترجمته في "التهذيب" (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥) .
و (محمد بن عَجْلَان المَدَنِي القُرَشِي) قال ابن حَجَر عنه في "التقريب" (٢/ ١٩٠) : "صدوق إلَّا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة". وستأتي ترجمته في حديث (١٥٢٥) .
وللحديث شواهد، انظرها في: "جامع الأصول" (٨/ ٤١٥ - ٤١٦) ، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٢٢٥ - ٢٢٩) ، و"فتح الباري" (١٣/ ١٢٣) .
ومن هذه الشواهد، ما رواه البخاري في الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (١٢/ ١٢١ - ١٢٢) رقم (٧١٤٤) -واللفظ له-، ومسلم في الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ (٣/ ١٤٦٩) رقم (١٨٣٩) ، وغيرهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "السَّمْعُ والطَّاعَةُ على المَرْءِ المُسْلِمِ فيما أَحَبَّ وَكَرِهَ، ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ".