أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3102 من 5439

ولخبر هاروت وماروت مع الزُّهَرَة روايات مختلفة عن ابن عمر وغيره، انظرها في: "تفسير الطبري" (٢/ ٤٢٧ - ٤٣٥) ، و"تفسير ابن كثير" (١/ ١٤٢ - ١٤٦) ، و"الدُّرّ المنثور" للسُّيُوطيّ (١/ ٢٣٨ - ٢٤٥) ، و"المسند" للإمام أحمد (٢/ ١٣٤) ، و"المستدرك" للحاكم (٤/ ٦٠٧ - ٦٠٨) ، و"مجمع الزوائد" (٥/ ٦٨) و (٦/ ٣١٣ - ٣١٤) .

وقد ذكر الحافظ ابن حَجَر في "القول المسدَّد" ص ٩٠، حُكْمَ ابن الجَوْزيّ على الحديث بالوضع، وقال: "وله طرق كثيرة جمعتها في جزء مفرد يكاد الواقف عليه، يقطع بوقوع هذه القِصَّة لكثرة الطرق الواردة فيها، وقوة مخارج أكثرها".

وتعقَّبه الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في تعليقه على "المسند" (٩/ ٣٢) بقوله: "أمَّا هذا الذي جزم به الحافظ، بصحة وقوع هذه القِصَّة، صِحَّة قريبةً من القطع، لكثرة طرقها وقوة مخارج أكثرها: فلا، فإنَّها كلّها طرق معلولة أو واهية، إلى مخالفتها الواضحة للعقل. . . ".

وفي "تنزيه الشريعة المرفوعة" لابن عَرَّاق (١/ ٢١٠) : "قال السُّيُوطِيُّ: وجمعت أنا طرقها في "التفسير المسند" وفي "التفسير المأثور"، فجاءت نَيِّفًا وعشرين طريقًا ما بين مرفوع وموقوف، ولحديث ابن عمر بخصوصه طرق متعددة".

وعلَّق محققا "تنزيه الشريعة" على ذلك بقولهما: "ومع هذا فالقِصَّة باطلة. انظر قِصَّة هاروت وماروت لأبي الفضل الغُمَاري".

وقد حقق الإِمام ابن كثير في "تفسيره" (١/ ١٤٣) في هذا الخبر، فقال: "وأقرب ما يكون في هذا أنَّه من رواية عبد اللَّه بن عمر عن كعب الأحبار، لا عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم، كما قال عبد الرزاق في "تفسيره" (١) ، عن الثَّوْري، عن

(١) (١/ ٥٣ - ٥٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت