رواه ابن حِبَّان في "المجروحين" (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥) -في ترجمة (طاهر بن الفضل الحَلَبي) - عن محمد بن أيوب بن مُشْكَان، عن طاهر بن الفضل الحَلَبي، عن حجَّاج بن محمد الأعور، عن ابن جُرَيْج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس مرفوعًا بلفظ: "استعينوا على نُجْحِ الحوائجِ بالكِتْمَانِ، فإنَّ كُلَّ ذي نِعْمَةٍ محسود".
ورواه ابن الجَوْزي في "الموضوعات" (٢/ ١٦٥ - ١٦٦) من طريقين -أحدهما عن الخطيب، وكلاهما من طريق الأَبْزَاري-، وقال: "هذا حديث لا يصحُّ". واتَّهَمَ به (الأَبْزَارِي) ، ونقل عن أحمد بن حنبل ويحيى بن مَعِين قولهما في الحديث وقد سئلا عنه: "هو موضوع وليس له أصل".
أقول: الحديث مروي عن: معاذ بن جَبَل، وعمر، وعليّ، وأبي هريرة، وبُرَيْدَة بن الحَصِيب، رضي اللَّه عنهم، وطرقه إليهم كلُّها معلولة. انظر هذه الطرق والكلام عليها في: "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشَّاف" للزَّيْلَعِيّ (٢/ ٣٦٠ - ٣٦٣) رقم (٧٩٧) ، و"الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" لابن حَجَر ص ١١٠، و"المقاصد الحسنة" ص ٥٦ - ٥٩، و"اللآلئ" للسُّيُوطيّ (٢/ ٨١ - ٨٢) ومال إلى تضعيفه، و"تنزيه الشريعة" (٢/ ١٣٤) ، و"تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين" (٣/ ١٨٨) ، و"مجمع الزوائد" (٨/ ١٩٥) ، و"مسند الشِّهاب" للقُضَاعي (١/ ٤١٠ - ٤١٢) ، و"علل الحديث" لابن أبي حاتم (٢/ ٢٥٥) وقال: "منكر، لا يُعْرَفُ له أصل"، و"مختصر المقاصد الحسنة" للزُّرْقَاني ص ٥٦ وقال: "ضعيف"، و"الفوائد المجموعة" للشَّوْكَانيّ ص ٧٠ - ٧١ و ٢٦١، و"فيض القدير" للمُنَاوي (١/ ٤٩٣ - ٤٩٤) ، و"الصحيحة"