ففيه صاحب الترجمة (العلاء بن مَسْلَمَة الرَّوَّاس) ، وهو متروك. ورماهُ ابن حِبَّان بالوضع. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (١٧٩٢) .
كما أنَّ فيه (أبو حفص العَبْدِي) وهو (عمر بن حفص بن ذَكْوَان) : متروك، وكان يحدِّث عن ثابت بالمناكير، وتقدَّمت ترجمته في حديث (٦٦٠) .
وفيه أيضًا (أَبَان) وهو (ابن أبي عيَّاش البَصْرِيّ العَبْدِيّ أبو إسماعيل) : متروك أيضًا. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٥٣١) .
رواه أبو نُعَيْم في "تاريخ أَصْبَهَان" (٢/ ٨٣ - ٨٤) ، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٠٦) -في ترجمة (عمر بن حفص العَبْدِيّ) -، والسَّهْمِيّ في "تاريخ جُرْجَان" ص ٤٤٠، والشَّجَرِيّ في "أماليه" (١/ ٨٧) ، من طريق العلاء بن مَسْلَمَة الرَّوَّاس، عن أبي حفص العَبْدِيّ، به.
ورواه ابن الجَوْزي في "العلل المتناهية" (١/ ٨٠) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال: لا يصحُّ. وأعلَّه بالعلاء بن مَسْلَمَة وبأبي حفص العَبْدِي.
وقد ساقه أيضًا من حديث عليّ وأبي هريرة، وقال: "ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ". وأبان عمَّا فيها من العلل.
وذكره السُّيُوطيُّ في "اللآلئ" (١/ ٢٠٢ - ٢٠٣) ، ولم يرتض الحكم عليه بالوضع لوجود شواهد عِدَّة له. وردَّه ابن عَرَّاق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٦٠) ، بأن هذه الشواهد لا تصلح لوجود من اتُّهِمَ بالكذب في أسانيدها.