٧ - "السنن" للتِّرْمِذِيّ (١/ ٨٦) رقم الحديث (٥٧) وقال: "ليس بالقويِّ عند أصحابنا وضعَّفه ابن المُبَارَك".
١٠ - "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦) ، وفيه عن يحيى بن يحيى: "مستقيم الحديث، ولم يكن ينكر من حديثه إلَّا ما كان يُدَلِّس عن غياث. فإنَّا قد كُنَّا قد عرفنا تلك الأحاديث فلا نعرض له". وقال أحمد: "لا يُكْتَبُ حديثه". وقال أبو حاتم: "مضطرب الحديث ليس بقويٍّ، يُكْتَبُ حديثه ولا يُحْتَجُّ به مثل مسلم بن خالد الزَّنْجِيّ، لم يكن محلُّه محلّ الكذب".
١١ - "المجروحين" (١/ ٢٨٨) وقال: "كان يُدَلِّس عن غياث بن إبراهيم وغيره، ويروي ما سمع منهم ممَّا وضعوه على الثقات عن الثقات الذين رآهم، فمن هنا وقع في حديثه الموضوعات عن الأثبات، لا يحلُّ الاحتجاج بخبره".
١٢ - "الكامل" (٣/ ٩٢٢ - ٩٢٧) وقال: "له حديث كثير، وَأَصْنَافٌ (١) فيها مسند ومقاطيع. وهو ممن يُكْتَبُ حديثه، وعندي أنَّه إذا خالف في الإسناد أو في المتن فإنَّه يغلط ولا يتعمد، وإذا روى حديثًا منكرًا فيكون البلاء ممن رواه عنه، فيكون ضعيفًا، وليس هو ممن يتعمد الكذب". وفيه عن ابن مَعِين: "كذَّاب وليس بشيء".
(١) صُحِّفَ في المطبوع إلى: "أضاف" والتصويب من "تهذيب الكمال" (٨/ ٢١) .