أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 6 من 5439

أمّا ما يتعلقُ بالحكم على تلك الأحاديث الزوائد قبولًا وردًّا، وَفْقَ قواعد علم أصول الحديث وتطبيقاته، وذِكْرِ من خَرَّجَهَا من الأئمة في مصنَّفاتهم، وطرقهم والكلامِ عليها، فإنَّ المنهج الذي اتبعتُهُ في ذلك هو التالي:

أولًا: سوق الحديث بإسناده ومَتْنِهِ كما في (تاريخ بغداد) ، وَوَفْق ترتيب تراجمه، والتي رُتِّبَتْ على حَسْبِ حروف المعجم، مع خللٍ في ذلك في نطاق تراجم الحرف الواحد، وكان ذلك مراعاةً ومحافظةً على منهج الحافظ الخطيب في كتابه، وللتيسير في الإِحالة والعزو والمراجعة. ثم ذكرُ الجُزْءِ والصفحة واسم صاحب الترجمة الذي ساق الخطيب الحديث في ترجمته.

ثانيًا: ذكر مرتبة الحديث، ويُسَجَّلُ ابتداءً خلاصة الدراسة حول مرتبته، تقريبًا وتيسيرًا. ثم يُشْرَعُ ببيان حال إسناده، فإن كان مقبولًا، ذُكِرَتْ أسبابُ قبوله إجمالًا، مع ترجمة من يُحْتَاِجُ إلى ترجمتة، دون التزامٍ بذكر تراجم جميع رجال الإسناد، حيث إنَّهم مقبولونَ بعد النظر والتدقيق فيهم، فإثقالُ الكتاب بذكر أقوال النُّقَّادِ فيهم، ليس فيه كبير فائدة.

أمَّا عندما يكون الإسناد مردودًا، فإنَّ أسبابَ ردِّهِ تُذْكَرُ تفصيلًا، مع الترجمة للرواة المجروحين وحدهم، إلّا إذا اقتضى البحث غير ذلك. وكان الاعتمادُ في التراجم على المصادر الأصلية والأُولى في علم الجرح والتعديل استيعابًا ما دامت الكفاية فيها قائمةً. مع مراعاة ذكر الأقدم تصنيفًا أولًا، لمعرفة التطور الاجتهادي في الحكم على الرواة.

وكانت الغايةُ من هذا التقصِّي المقصودِ، الوقوفَ على جميع ما صدر بحقِّ الراوي المتكلَّم فيه من جَرْحٍ وتعديلٍ، ثم الموازنةَ بين تلك الأقوال وَفْقَ قواعد علم الجرح والتعديل وتطبيقات الأئمة النُّقَّاد لها، ليكون الحكم في المآل على الراوي حُكْمًا عادلًا منصفًا، وكاشفًا مُفسَّرًا.

والحكمُ -وإنْ كان متجهًا صوبَ إسناد الخطيب أولًا، احتياطًا وحَذَرًا- إلّا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت