لم ينفرد به. وأنه -يعني أبو جعفر الجَسَّار- هو عَامِّيٌّ ليست فيه أهلية أن يضع إسنادًا ولا حديثًا، (وكان حفظ هذا الإسناد في صباه فصار به ما يسمعه من الحديث (١) . . . الحديث وأنه حسن علمه) (٢) . وإلَّا فقد حدَّث عنه الخلَّال بحديث آخر لكنه بالإسناد الأول بعينه، وبأول الحديث الأول أيضًا، وهو يؤيد ما ظننته، واللَّه أعلم".
أقول: وقد رواه الخطيب في "تاريخه" (١٠/ ٢٨٦) مختصرًا، من طريق عبد الرحمن بن الحسن الشَّعِيري، حدَّثنا عبد الأعلى بن حمَّاد، حدَّثنا حمَّاد بن سَلَمَة وحمَّاد بن زيد، عن ثابت، عن أنس قال: "سألت النبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: الصَّلاة لوقتها".
و (الشَّعِيري) هذا لم يذكره الخطيب بجرح ولا تعديل، ولم أقف على من ترجم له. وسيأتي الحديث برقم (١٥٤٤) .
أقول: الشطر الأول من الحديث المتعلِّق بأنَّ أفضل الأعمال، الصلاة لوقتها: صحيح. وقد ورد من حديث جماعة من الصحابة، انظر حديث رقم (١٥٤٤) فقد تكلَّمت عليه هناك.
وقوله في الحديث: "قلت فخير ما أُعطي الإنسان؟ قال: حُسْنُ الخُلُق"، فإنَّه قد ورد من حديث أسامة بن شَرِيك، رواه مطوَّلًا عنه: أحمد في "المسند" (٤/ ٢٧٨) ، والبخاري في "الأدب المفرد" ص ١١٨ رقم (٢٩٢) ، وابن ماجه في أول كتاب الطب (٢/ ١١٣٧) رقم (٣٤٣٦) ، وابن حِبَّان في "صحيحه" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٣) رقم (٤٨٦) ، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٩٨ - ١٩٩) .
(١) بياض في المطبوع.
(٢) أقول: هكذا النص في المطبوع وفيه تحريف وسقط. وقد رجعت إلى النسخة الخطية من "اللسان" التي في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة على ساك??ها أفضل الصلاة والتسليم، وهي برقم (٣٨١) ، فوجدت النص فيها (٣/ ٢٨٨/ آ) كما هو في المطبوع، مع وجود بياض في الموطن المشار إليه كذلك! !