(١/ ١٧٩ - ١٨١) ، و"القول المسدَّد في الذَّبِّ عن مسند الإِمام أحمد" لابن حَجَر ص ٦٢ - ٦٥، و"معرفة الخِصَال المُكَفِّرَة للذنوب المقدمة والمؤخرة" لابن حَجَر ص ٧٦ - ١٠٠ - وهو أوسع المصادر في ذلك-، و"مجمع الزوائد" للهيثمي (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٦) ، و"اللآلئ المصنوعة" للسيوطي (١/ ١٣٨ - ١٤٥) ، و"الفوائد المجموعة" للشَّوْكَاني ص ٤٨١ - ٤٨٣، وحاشية العلّامَة عبد الرحمن المُعَلِّمِيّ اليَمَاني عليه ص ٤٨٢ - ٤٨٦ - وفيه نَقْدٌ عَالٍ للحديث وطرقه-، وتعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه على "المسند" لأحمد (٨/ ٢١ - ٢٥) .
فممّن قوَّاه -كما يستفاد من المصادر المتقدِّمة-: ابن حَجَر، والسُّيُوطِيّ، والشَّوْكَانِيّ وقال في "الفوائد المجموعة" ص ٤: "أقلُّ أحوال الحديث أَنْ يكونَ حسنًا لغيره"، وأحمد شاكر.
وممّن ضعَّفه: البيهقي -كما في كتابه "الزهد "الكبير" ص ٢٦٨، حيث يقول: "وقد روي من أوجهٍ أخر عن أنس رضي اللَّه عنه، وروي عن عثمان، وكلّ ذلك ضعيف، واللَّه أعلم"-، والذَّهَبِيّ -حيث يقول في كتابه "سِيَر أعلام النبلاء" (١٥/ ٤٠٥) : "هو خبر منكر"-، وابن كثير -حيث يقول في "تفسيره" (٣/ ٢١٧) : "هذا حديث غريب جدًّا، وفيه نَكَارَةٌ شديدةٌ"-، والمُعَلِّمِيّ اليَمَانيّ -في تعليقه على "الفوائد المجموعة"، ص ٤٨٢ - ٤٨٦ - .