فهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل وغيرها من الشركيات والضلالات لا يجوز في نظر هؤلاء المعاندين أن يطلق عليهم لفظ الشرك ولو أقيمت عليهم الحجج والبراهين بأن ما هم عليه شرك في الألوهية وشرك في الربوبية وعندهم لا يجوز قتالهم مهما بالغ الإمام محمد وأهل الحق والتوحيد في بيان ضلالهم وإقامة الحجج والبراهين عليهم.
نعم ذكرت كتب التاريخ أخبار المرتدين ومنهم مسيلمة وذكروا من أخباره أنه كان له من يؤذن للصلاة وهو عبد الله بن النواحة وآخر يقيم الصلاة وهو حجير ابن عمير، وذكر صاحب الفتوح أن اسم مؤذنه حجير (4) ، فإما أن تقبل ما قالوه في ردته وما جرى فيها من قتال وغيره بما فيها الأذان والصلاة وإما أن ترد الجميع، أما أن تأخذ ما تشاء لتهول به على الإمام محمد وترد ما تشاء للغرض نفسه فهذا يدل على أنك قد بلغت غاية لا تلحق فيها من اللدد والفجور في الخصومة.
4 -قال:"والشيخ يلزم بأشياء لا تلزم وعلى منهجه يمكن تكفير من بحث عن رزقه عند فلان أو حلف بالنبي (ص) أو حلف بالكعبة أو غلا في أحد الصالحين أو غيرهم وهذا خطأ بلا شك بل يمكن على هذا المنهج أن نكفر المغالين في الشيخ الذين لا يخطئونه ولا يقبلون نقده الذين يحتجون بأنه أعلم بالشرع وقد يردون حديثًا صحيحًا أو آية كريمة ...."
وعلى هذا نأتي ونقول لهؤلاء رفعوا مقام الشيخ محمد إلى مقام النبوة أو الربوبية وعلى هذا فهم كفار مشركون ... الخ
فهذا منهج خاطئ والمسائل العلمية لا تؤخذ بهذا التخاصم، بل لها طرق معروفة عند المنصفين من عقلاء المسلمين والكفار"."
أ- أقول: إن الشيخ لا يلزم خصومه إلا على طريقة القرآن الكريم وعلماء المسلمين وإلزاماته قوية جدًا وفي موقعها وقد سلك القرآن هذا المسلك.
ب- الحلف بغير الله كفر أصغر عند العلماء في ضوء القواعد الشرعية لكن إذا غلا الحالف في المحلوف به وعظمه كتعظيم الله فإنه حينئذ يقع في الكفر الأكبر.