ص -255- ومنها: أنّ الذي نحروا فيه من الحلّ للآية؛ لأنّ الحرم كلّه محلّ نحر الهدي.
ومنها: أنّ المحصر لا يجب عليه القصاء، وسميت التي بعدها عمرة القضية؛ لأنّها التي قاضاهم عليها.
ومنها: أنّ الأمر المطلق على الفور، وإلاّ لم يغضب لتأخّرهم عن الأمر.
وإنّما كان تأخيرهم من السّعي المغفور لا المشكور، وقد غفر الله لهم، وأوجب لهم الجنة.
ومنها: أنّ الأصل مشاركته في الأحكام إلاّ ما خصّ، لقول أم سلمة.
ومنها: جواز الصّلح على ردّ مَن جاء من المسلمين من الرّجال، إلاّ النّساء، فإنّه لا يجوز وهو موضع النّسخ خاصّة بنصّ القرآن، فلا سبيل إلى دعوى النّسخ في غيره.
ومنها: أنّ خروج البضع عن ملك الزّوج متقوم، وأنّه بالمسمّى لا بمهر المثل.
ومنها: أنّ الشّرط لا يتناول مَن خرج إلى غير بلاد الإمام، وإذا جاء إلى بلد الإمام لا يجب ردّه بدون الطّلب.
ومنها: أنّه إذا قَتَل الذين تسلّموه لم يضمنه ولا الإمام.
ومنها: أنّه إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبين النّصارى عهدٌ، جاز لملكٍ آخر أن يغزوَهم، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلًا بقصّة أبي بصير.