وفي"المسند"من حديث أم كُرْز الخزاعية، قالت: أُتي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بغلام فبال عليه فأمر به فنُضح، وأُتيَ بجارية فبالت عليه، فأمر به فغُسل [1] ، وعند ابن ماجه: عن أم كُرْز الخزاعيّة أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"بول الغلام يُنضح، وبول الجارية يُغسل" [2] .
وصح الإفتاء بذلك عن علي بن أبي طالب [3] وأم سلمة [4] ، ولم يأت عن
= الجارية، وفي"الكبرى" (287) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (469) ، وابن خزيمة (283) ، والدولابي في"الكنى" (1/ 37) ، والطبراني في"الكبير" (22/ 958) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 166) ، والدارقطني (1/ 130) أو (رقم 463 - بتحقيقي) ، والبيهقي في"الخلافيات" (1/ ق 120/ أ) ، وأبو نعيم في"معرفة الصحابة" (5/ 2920 رقم 6840) ، والمزي في"تهذيب الكمال" (33/ 384) ، وصححه الحاكم.
قال الحافظ في"التلخيص" (1/ 38) : قال البخاري: حديث حسن، وقال البزار وأبو زرعة: ليس لأبي السمح غيره، ولا أعرف اسمه، وقال غيره: يقال: اسمه إياد، وانظر"الفخر المتوالي" (رقم 162) للسخاوي، وتعليقي عليه.
(1) و (2) رواه أحمد في"مسنده" (6/ 422، 440، 464) ، وابن ماجه (527) من طريق أبي بكر الحنفي عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أمِّ كُرْزٍ به.
والحديث عند أحمد من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعند ابن ماجه من قوله، بالإسناد نفسه.
قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" (1/ 132) :"هذا إسناد منقطع، عمرو بن شعيب لم يسمع من أم كُرْز".
لكن رواه عبد اللَّه بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد فوصله وجعله من (مسند عبد اللَّه بن عمرو) ، فقد أخرجه الطبراني في"الأوسط" (824) من طريقه عن أسامة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال الهيثمي في"المجمع" (1/ 285) "إسناده حسن".
أقول: عبد اللَّه بن موسى هذا كثير الأوهام، فأخشى أن يكون هذا من أوهامه، إذ سلك في حديث عمرو بن شعيب الجادة!! لأن الإسناد المشهور له عن أبيه عن جده وأبو بكر الحنفي أوثق من عبد اللَّه بن موسى بدرجات.
(3) مضى تخريجه ضمن حديثه المرفوع السابق عند المصنف، ووقع في المطبوع:"عن علي بن أبي طالب كرّم اللَّه وجهه في الجنّة".
(4) رواه أبو داود (379) -ومن طريقه البيهقي (2/ 416) - وفي"الخلافيات" (1/ ق 120/ أ) ، وابن أبي شيبة (1/ 145) ، وابن المنذر في"الأوسط" (2/ 143 رقم 700) من طريقين عن الحسن البصري عن أمّه عنها، وصححه البيهقي، وقال الحافظ في"التلخيص" (1/ 38) :"وسنده صحيح".
ثم قال الحافظ:"ورواه البيهقي من وجه آخر عنها مرفوعًا، وصححه".
أقول: هو عنده من وجه آخر مرفوعًا، لكن البيهقي في"السنن الكبرى"لم يصححه =