كانت له سُرِّيَّةٌ يطأها ليلًا ونهارًا لم تكن فراشًا [له] [1] ، ولو أتت بولد لم يلحقه نسبه إِلا أن يَدَّعيه ويَسْتَلْحقه، [فإن لم يستلحقه فليس بولده] [2] . وأين يفهم من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إن في قَتْل الخطأ شِبْهِ العَمْد ما كان بالسَّوْطِ والعَصا مئةً من الإبل" [3] ، أنه لو ضَرَبَهُ بحَجَر المنجنيق أو بكُور الحدَّاد [4] أو بِمَرَازب الحديد العظام، حتى خَلَطَ دماغَهُ [بلَحْمه] [5] وعَظْمه أن هذا خطأ شبه عمد لا يوجب قودًا. وأين يُفهم من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أدرؤُا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم، فإنْ يكن له مخرج فخلُّوا سَبيله، فإنَّ الإمام أن يُخْطِئَ في العفو خيرٌ له من أن يخطئ في العقوبة" [6] أن
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) ، وفي (ك) :"فليس بولده".
(3) ورد عن حديث عبد اللَّه بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس.
أما حديث عبد اللَّه بن عمرو، فرواه أبو داود (4547) و (4548) في (الديات) : باب في الخطأ شبه العمد، والنسائي (8/ 41) في (القسامة) : باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة (2627) في الديات: باب دية شبه العمد مغلظة، والدارقطني (3/ 104 - 105) ، وابن حبان (6011) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 773) ، والبيهقي (8/ 45) و"المعرفة" (6/ 195 رقم 4872) من طريق خالد بن مهران عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو.
وعقبة بن أوس وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
ورواه النسائي عن خالد الحذاء عن القاسم عن عقبة عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورواه أيضًا عن خالد عن القاسم عن عقبة مرسلًا.
ورواه أحمد (2/ 164 و 166) ، والدارمي (2383) ، والنسائي (8/ 40) ، وابن ماجة (2627) ، والدارقطني (3/ 104) ، والبيهقي (8/ 44) من طريق شعبة عن أَيوب السختياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد اللَّه بن عمرو، ولم يذكر فيه عقبة بن أوس.
قال ابن القطان في"بيان الوهم والإيهام" (5/ 409 - 410 رقم 2576) :"هو حديث صحيح من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، ولا يضره الاختلاف الذي وقع فيه، وعقبة بن أوس بصري تابعي ثقة".
وانظر باقي طرق الحديث في:"نصب الراية" (4/ 331) ، و"الدارية" (2/ 261) ، و"التلخيص الحبير" (4/ 15) ، و"سنن الدارقطني" (رقم 3129، 3130) وتعليقي عليه، و"الإشراف"اللقاضي عبد الوهاب المالكي (4/ 107 - 108) وتعليقي عليه.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .
(5) في (ق) و (ك) :"وأو بكورين الحداد".
(6) أخرجه الترمذي في"سننه" (كتاب الحدود) : باب ما جاء في درء الحدود (1424) ، والدارقطني في"سننه" (3/ 84) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 384) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 238 و 9/ 123) ، والخطيب (5/ 331) من طريق يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به، وقال الترمذي:"لا نعرفه مرفوعًا إِلَّا من حديث ="