عن خُزَيْمَة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح. وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النَّيْسَابُوري، ومثله عن النَّسَائي، وقاله قبلهما البخاري".
وقال في (٢/ ١٧٩) منه بعد أن ذكره من طريق الشَّافِعِي المتقدِّم: "وفي هذا الإسناد عمرو بن أُحَيْحَة وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقد أَطْنَبَ النَّسَائي (١) في تخريج طرقه، وذِكْرِ الاختلاف فيه".
وقال الذَّهَبِيُّ في "الكاشف" (٢/ ٢٨٠) في ترجمة (عمرو بن أُحَيْحَة) : "له حديث عن خُزَيْمَة لم يصحّ".
وقال البُوصِيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ١١٠ - ١١١) عن حديث ابن ماجه المتقدِّم: "هذا إسناد ضعيف، حجَّاج بن أَرْطَاة مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منكر لا يصحّ كما صرَّحَ بذلك البخاري والبزَّار والنَّسَائي وغير واحد. . . ورواه التِّرْمِذِيّ من حديث طَلْق بن عليّ، وابن عبَّاس، وعليّ بن أبي طالب، قال -يعني التِّرْمِذِيُّ-: وفي الباب عن خُزَيْمَة، وابن عبَّاس، وأبي هريرة".
أقول: ولو سُلِّم أمر اضطرابه جَدَلًا، فإنَّ للحديث من الشواهد ما يَدْفَعُ القول بضعفه. انظر هذه الشواهد في: "عِشْرَة النِّسَاء" للنَّسَائي ص ١٢٧ - ١٣٨، و"السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٩٤ - ١٩٩) ، و"جامع الأصول" (٣/ ٥٥١) ، و"مجمع الزوائد" (٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩) ، و"الترغيب والترهيب" (٣/ ٢٨٩ - ٢٩١) ، و"زاد المَعَاد" لابن القَيِّم (٤/ ٢٥٧ - ٢٦١) -وقد أطال رحمه اللَّه النَّفَسَ في بيان أوجه تحريم إتيان المرأة من دُبُرِهَا، انظر منه (٤/ ٢٦١ - ٢٦٥) -، و"خلاصة البدر المنير" لابن المُلَقِّن (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١) ، و"التلخيص الحَبِير" (٣/ ١٨٠ - ١٨٨) .
(١) وذلك في كتابه "عِشْرَة النِّسَاء" ص ١١٩ - ١٢٦.