أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1965 من 5439

٢ - "سؤالات الحاكم للدَّارَقُطْنِيّ" ص ١٠٥ رقم (٦٢) وقال: "صدوق، ما رأيت فيه خلافًا، إنما قيل: لم يكن من رجال هذا الشأن. قلت -القائل الحاكم-: ويدخل في الصحيح؟ قال: أي واللَّه".

٣ - "علوم الحديث" لابن الصلاح ص ٣٥٦ - النوع الثاني والستون-، وقال: "قد وجدت فيما رُوي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَرِيّ عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدًّا، فأحلت أمرها على ذلك -يعني أنَّ عبد الرزاق حدَّث بها بعد أنَّ عمي وصار يَتَلَقَّنُ، فسماع من سمع منه بعد ما عمي لا شيء كما نقله ابن الصلاح عن أحمد-، فإنَّ سماع الدَّبَرِيّ منه متأخر جدًّا. قال إبراهيم الحَرْبي: مات عبد الرزاق وللدَّبَرِيّ ست سنين أو سبع سنين".

٤ - "الميزان" (١/ ١٨١) وقال: "ما كان الرجل صاحب جديث، وإنما أَسْمَعَهُ أبوه واعتنى به، سمع من عبد الرزاق تصانيفه وهو ابن سبع سنين أو نحوها، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فوقع التردد فيها، هل هي منه فانفرد بها، أو هي معروفة ممَّا تفرَّد به عبد الرزاق. وقد احتجَّ بالدَّبَرِيّ أبو عَوَانَة في "صحيحه"، وغيره، وأَكْثَرَ عنه الطبراني".

٥ - "المغني" (١/ ٦٩) وقال: "صدوق. . . ".

٦ - "اللسان" (١/ ٣٤٩ - ٣٥٠) وقال عقب ذكره لقول ابن الصلاح المتقدِّم: "والمناكير التي تقع في حديث عبد الرزاق فلا يلحق الدَّبَرِيّ منه تبعة إلَّا أنَّه صَحَّفَ أو حَرَّفَ، وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف، فهي التي فيها المناكير، وذلك لأجل سماعه منه في حالة الاختلاط، واللَّه أعلم". وفيه عن مَسْلَمَة في "الصِّلَة": "كان لا بأس به". وفيه: "كان العُقَيْلِيُّ يصحِّح روايته وأدخله في "الصحيح" الذي ألَّفه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت