عنه أحاديث، لم يكن به بأس، وَرَفَعَ عن عاصم أحاديث لم تُرْفَعْ، أَسْنَدَهَا هو إلى سلمان". وذكر البخاري أنَّ شَبَابَة أَنْكَرَ له حديثًا وذكره.
٤ - "المجروحين" (٣/ ٩٠ - ٩١) وقال: "منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يُشْبِهُ حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات".
٥ - "الثقات" لابن حِبَّان (٧/ ٥٦٧) وقال: "يروي عن عاصم الأَحْوَل عن أبي عثمان النَّهْدِي بنسخة رواها عنه أحمد بن هشام بن بَهْرَام، في القلب من بعضها".
٦ - "الكامل" (٧/ ٢٥٦٨) وقال: "أحاديثه حِسَان، وأرجو أنَّه لا بأس به". وفيه عن البخاري: "أنكر شَبَابَة أحاديثه. وهو مضطرب الأحاديث، عنده مناكير".