فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
٨١٢ - وَعَنْهُ قَالَ (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ اَلرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تُسْأَلُ اَلْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ (لَا يَسُمِ اَلْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ اَلْمُسْلِمِ) .
===
حرام.
أ- لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يبيع الرجل على بيع أخيه .. ) متفق عليه
ب- ولحديث ابن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا يبع بعضكم على بيع بعض) رواه مسلم.
ج- ولحديث عن عقبة بن عامر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه) رواه مسلم.
مثال ذلك: أن يشتري شخص من إنسان سلعة بـ (١٠) ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بـ (٩) ، أو يقول أعطيك أحسن منها بـ (١٠) .
نعم، يحرم الشراء على شراء الرجل.
قال ابن قدامة: … كَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَجِيءَ إلَى الْبَائِعِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ، فَيَدْفَعَ فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِهِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ أَيْضًا.
أ- لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
ب-وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يُسَمَّى بَيْعًا، فَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ.
ج-وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْخَاطِبِ. (المغني) .
مثال ذلك: علمتُ أن زيداً باع على عمر بيته بـ ١٠٠، فذهبت إلى زيد وقلت له: يا فلان، أنت بعت بيتك على عمر بـ ١٠٠، أنا سأعطيك ١٢٠.
قطع العدوان على الغير، واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
قال ابن قدامة: … فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ، وَالْإِفْسَادِ عَلَيْهِ.
اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه صحيح مع الإثم.
وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الشوكاني.
القول الثاني: أنه باطل.
وهذا مذهب المالكية والحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية.
لأن النهي عائد إلى العقد نفسه.