فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وذهب بعض العلماء: إلى أن السكتات المشروعة سكتتان:
١ - بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.
٢ - بعد القراءة، وقيل الركوع.
وأما السكتة من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة فليست مشروعة.
نعم.
لقوله (اَللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) .
وقال تعالى عن إبراهيم (وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ) .
وقال تعالى عن يوسف عليه السلام (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) .
قال ابن تيمية: فيه عبرتان:
إحداهما: اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي.
والثانية: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين بالذنوب وصار من الجاهلين.
اختلف العلماء في حكمها على قولين:
القول الأول: أنها واجبة.
وهذا قول بعض الفقهاء.
أ- قالوا: لأن الله أمرنا بها، قال تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله) .
ب-ولأن الاستعاذة بها طرد للشيطان الذي يحول بين الإنسان وقراءته.
ج- ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليها، وهذا القول قوي.
القول الثاني: أنها سنة.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
قال ابن كثير: وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة، يأثم تاركها.
وقال النووي: ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ، سواء كان في الصلاة أو في غيرها.
ويدل على عدم الوجوب:
أ-حديث أنس قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (لقد أنزلت علي سورة آنفاً: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر) رواه مسلم. ولم يذكر الاستعاذة.
ب-ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يعلمها الأعرابي حين علمه الصلاة.