فأصحاب هذا الاتجاه يرون أن للفقر دورًا في رفع معدلات انحراف السلوك، خاصة في جرائم الأموال، والتسول، والتشرد، والدعارة في بعض صورها.. ويعتمد أصحاب هذا الاتجاه فيما ذهبوا إليه على نتائج العديد من الدراسات التي ظهر فيها أن غالبية مرتكبي السلوك المنحرف هم من ذوي المستويات الاقتصادية المتدنية.. ومن أبرز الدراسات في هذا المجال الدراسة التي قام بها العالم الإيطالي (فورنساري دي فيرس) عام 1894م، وشملت إيطاليا وإنجلترا وإيرلندا وجنوب ويلز، وشملت العديد من أنواع الجرائم، وانتهت إلى القول: بأن الفقر هو البيئة التي تتهيأ فيها كل الدوافع لارتكاب الجريمة (15) .

وكذلك دراسة (سيرل برت) في إنجلترا عام 1933م، التي انتهت إلى أن غالبية العينة التي أجريت عليها الدراسة من الأحداث الجانحين كانت تعيش إما في أسر شديدة الفقر أو فقيرة (16) .

ويعزو أصحاب هذا الرأي السلوك المنحرف للفقر، من حيث إنه ينتج عنه عدم توفير المتطلبات الضرورية للفرد والأسرة، وكذلك انعدم العناية الصحية، وانقطاع الأبناء عن مواصلة التعليم، إضافة إلى (حرمان الأولاد من أسباب اللعب والتسلية في المنزل، وخروجهم إلى الشوارع لقضاء الوقت وقتله، والاختلاط بكثير من رفاق السوء، كما أنه قد يرغم الأطفال على ترك مقاعد الدراسة.. ونتيجة لهذا تتفشى الأمية بينهم، فيشبوا جهلاء لا يقدرون على تمييز النافع من الضار، والخير من الشر، والفضيلة من الرذيلة، وبذلك يكونون لقمة سائغة لتيار الانحراف والجنوح) (17) .

وعلى الرغم مما سبق ذكره من ربط الفقر بالسلوك المنحرف، إلا أننا لا نستطيع أن نسلم بأن الفقر عامل رئيس لارتكاب السلوك المنحرف، بل هو عامل من العوامل المتعددة التي تؤدي إلى السلوك المنحرف، بدليل وجود الملايين من الفقراء يسلكون الطريق السوي رغم فقرهم، إضافة إلى وجود سلوك منحرف بين أفراد الفئة الغنية، وكما يذكر العالم (بيرت) : (إذا كان أغلبية المجرمين من الفقراء، فإن أغلبية الفقراء ليسوا من المجرمين) (18) .

يضاف إلى ذلك ظهور بعض الدراسات التي أثبتت عدم وجود علاقة بين الفقر والسلوك المنحرف، مثل دراسة الباحثة الإنجليزية (ماري كاربنتر) عام 1853م، التي انتهت إلى القول: بأن تأثير الفقر على الأحداث أقل بكثير من تأثير التكوين الثقافي والاجتماعي لآبائهم عليهم، ودراسة (شليدون والينور غلوريك) عام 1950م، التي أجريت على (1000) حدث (500 منحرف، و500 غير منحرف) ، وظهر فيها أن عدد الفقراء من أسر غير المنحرفين لا يختلف كثيرًا عنه في أسر المنحرفين (19) .

ويعتبر (سذرلاند) من أشد الناس الذين انتقدوا ربط الانحراف بالفقر، بل على العكس من ذلك يرى أن الانحراف مرتبط بالثراء، إذ الأثرياء لديهم قدرة على ارتكاب الجريمة بما يملكون من نفوذ في المجتمع بسبب ثرائهم، وذلك مما يعينهم على إخفاء أمرهم عن السلطات.

كما يربط أصحاب هذا الاتجاه بين البطالة من جانب والسلوك المنحرف من جانب آخر، ويقصد بالبطالة هنا توقف الإنسان عن العمل سواء أكان ذلك بسبب أزمة اقتصادية أو صناعية طارئة، أو أن يكون السبب عائدًا للفرد نفسه كأن يكون الفرد عاجزًا أو غير مؤهل للعمل، ففي هذه الحالة نجد الفرد قد يتجه لارتكاب السلوك المنحرف نتيجة لعدم وجود مورد مالي يفي باحتياجاته واحتياجات أسرته، زد على ذلك ما تهيؤه البطالة للفرد من زيادة في وقت الفراغ لديه، بما يجعله مهيأ أكثر للانحراف والانزلاق في طريق الجريمة.

كما أنه قد يتجه أبناء مثل هذا الفرد للانحراف، (إذ يقل إجلالهم لأبيهم وقد صار عاجزًا عن إشباع مطالبهم، وقد يعزفون عن الدراسة لعدم القدرة على شراء الكتب والنهوض بكافة متطلباتها، فلا يجدون غير أبواب العصابات يقرعونها بحثًا عن كساء أو غذاء) (20) ، كما أن البطالة تولد مشاعر الإحباط المتلاحقة نتيجة للعجز عن إشباع الحاجات الضرورية للفرد أو من يعولهم، وتتزايد تلك المشاعر كلما طالت فترة البطالة التي يعيشها.

ويربط أصحاب هذا الاتجاه كذلك بين خروج الحدث للعمل مبكرًا والسلوك المنحرف، ذلك أن خروج الحدث للعمل مبكرًا يعني حرمانه من الدراسة، وحرمانه بالتالي من الآثار الإيجابية التي يمكن أن تعود عليه من العملية التعليمية. كما أن العمل في بعض المهن كالعمل في المقاهي أودور اللهو، يؤدي إلى انحراف الحدث، بسبب احتكاك الحدث برواد تلك الأماكن التي تعتبر في الغالب أوكارًا لتجمع المنحرفين.. وهناك بعض الدراسات التي توصلت إلى أن نسبة الجناح بين الأحداث الذين يعملون تفوق نسبته بين الأحداث الذين لا يعملون.

كما يربط أصحاب هذا الاتجاه بين خروج الأم للعمل وارتكاب الأبناء للسلوك المنحرف، وما يلي ذلك من إهمال الأم لدورها الأساس في هذه الحياة وهي تنشئة أولادها وتربيتهم; إذ أن خروجها إلى العمل سيقطع جزءًا ليس باليسير من وقتها لأولادها، ويضعف من دورها المذكور مما يؤدي إلى تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لقيام الأطفال بأعمال منحرفة، بالإضافة إلى أن خروج الأم للعمل قد يؤدي إلى الصراع والشجار بين الزوجين نتيجة لإهمال دورها الاجتماعي الأساس، وهذا الصراع والشجار يفسد جو الأسرة والعلاقات الزوجية مما يؤثر على الأطفال في تلك الأسرة.

ولهذا يؤكد (ناي) بعد دراسة ميدانية، أن هناك علاقة بين اشتغال الأم والسلوك الجانح.. كذلك أوضحت الدراسات التي أجريت في مصر أن نسبة المشتغلات من أمهات الجانحين أعلى منها بالنسبة للمشتغلات من أمهات غير الجانحين (21) .

3-الاتجاه البيئي (الأيكولوجي) :

استعار الدارسون لعلم الإجرام مصطلح الأيكولوجيا من علم البيولوجيا، وهو يعني صلة الكائن الحي بالبيئة المحيطة به.. ولقد بدأ استخدم هذا المصطلح كاتجاه في علم الاجتماع على يد العالم (بارك) وأتباعه في جامعة شيكاغو، فلقد تصور (بارك) المدينة، والمجتمع المحلي، والمنطقة، على أنها نوع من الكائنات الاجتماعية وليست مجرد ظواهر جغرافية مجردة.. فاهتم (بارك) بدراسة التغير الاجتماعي وسرعة حدوثه واتساع نطاقه وما ينشأ عنه من مشكلات وصراع ثقافي (22) .

وعليه فإن هذا الاتجاه يدرس صلة الإنسان ببيئته الاجتماعية بجميع جوانبها الجغرافية والحضارية، وخاصة عند دراسة السلوك المنحرف وارتباطه بنمو المدن وتوسعها.. ومن هنا، فهذا الاتجاه يفسر السلوك المنحرف تفسيرًا عمرانيًا على أساس ارتباط السلوك الجانح بأوضاع تنشأ مع نمو المدن وتوسعها، نتيجة لهجرة الناس إلى تلك المدن من جميع الجهات، فيتكون فيها خليط من الثقافات، ومستويات مختلفة من الناحية الاقتصادية، وتنمو المدينة على أساس ذلك الاختلاف وذلك التباين بين النازحين، بل إن بعض العلماء أمثال العالم (كليفوردشو) ، ينظر إلى الجانح والجريمة على أنها نتيجة لا مفر منها مع توسع المدينة وامتدادها.. ويرى الأيكولوجيون أن المدينة تتوسع لتكون في النهاية خمس حلقات، أو أحزمة هي (23) :

1-الحلقة الأولى: الوسط والمركز، حيث المؤسسات التجارية والمرافق الحيوية، ومقر أول مجموعة نزحت لتكون المدينة.

2-الحلقة الثانية: وتسمى المنطقة الانتقالية، وهي منطقة تدهورت بعد انتعاش ويعيش فيها الطلاب، والعمال، والمهاجرون الجدد، والمنحرفون، والمدمنون، وتجار المخدرات واللصوص.

3-الحلقة الثالثة: وتشمل أحياء بيوتها متشابهة، ويقطنها الموظفون وبعض أصحاب المهن.

4-الحلقة الرابعة: وتسمى ضواحي المدينة، وهي أقل ازدحامًا ويقطنها أفراد الطبقة الوسطى في بيوت يملكونها.