(بني زُرَيقٍ) : بزاي مضمومة فراء مفتوحة وقاف، مصغَّر.
* * *
(باب: القسمة (١) ، وتعليق القنو في المسجد): قال ابن المنير: نبه بالقسمة في المسجد على أن البيع بخلاف ذلك؛ لأن القسمة تمييز (٢) حق، ولا مغابنةَ فيها، فلا (٣) ينبغي البيع في المسجد؛ لدخول المفسدة (٤) فيه، ولم يسق البخاري في هذا الباب حديثًا لتعليق القنو.
قال (٥) ابن بطال: أغفله، وهو أمر مشهور (٦) .
قال (٧) ابن الملقن: وقد يقال: إنه أخذه من وضع (٨) المال في المسجد فيه (٩) ؛ بجامع أن كلًّا منهما وضع فيه للأخذ منه (١٠) .