ومفرداتها؛ وذلك خشية التباس وضياع الفائدة والوقت على القاريء في حال عدم إثباتها.
٧ - ضبط الأحادي?? المثبتة بالشكل الكامل، وترقيمها ترقيمًا تسلسليًّا، ثم إثبات أرقامها في "صحيح البخاري" بوضعه بين قوسين.
٨ - إدخال علامات الترقيم المعتادة على النص، ووضع الكتب والمصنفات بين قوسي تنصيص؛ لتمييزها.
٩ - عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الكتاب العزيز، وإدراجها برسم المصحف الشريف، وجعل العزو بين معكوفتين في صلب الكتاب، بذكر اسم السورة ورقم الآية.
١٠ - تخريج الأحاديث النبوية، وهي قليلة في الكتاب، بذكر رقم الحديث، واسم الراوي فقط، وذلك بعزوه إلى "الصحيحين" ، أو أحدهما، فإن لم يكن، فمن السنن الأربعة، أو أحدها، أو من باقي الكتب المصنفة من المسانيد والمعاجم وغيرها.
١١ - توثيق ما يذكره الشارح من مفردات اللغة وغريب الحديث المعزوة عنده إلى أصحابها، ولما كان المؤلف - رحمه الله - يبهم كثيرًا من نقوله عن "التنقيح" للزركشي، و "التوضيح" لابن الملقن، فقد تم العزو إلى هذين الكتابين في غالب نقل المؤلف عنهما، ولو لم يصرح بالنقل عنهما.
١٢ - التعليق في مواطن عدة من الكتاب على المسائل التي يُنْتَقد فيها المؤلف، سواء منها ما تعلق بالجانب الحديثي، أو العقدي، ولم نكثر من هذه التعاليق، فالكتاب أصله "تعليقة" ، فكيف به إذا جاءت إليه "تعاليق" ؟!