وعن عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة أنه أمر بحلق أنصاف رءوسهم وتسخيم وجوههم ويطاف بهم في الأسواق [1] .
ونقل ابن بطال التعزير عن أبي يوسف ومحمد [2] ، وقال الطحاوي: شهادة الزور فسق ومن فسق، رجلًا عذر، فوجود الفسق منه أولى أن يستحق به التعزير، ولا يختلف أن من فسق بغير شهادة الزور أن توبته مقبولة، وشهادته بعدها كذلك شاهد زور [3] .
(1) انظر:"المغني"14/ 261.
(2) "شرح ابن بطال"8/ 32.
(3) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"3/ 360.