جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة آلاف [1] ، قد ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن الحموى [2] فقال: عدد [3] أحاديث"صحيح البخاري"- رحمه الله-:
(1) قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في"علوم الحديث"ص20، وتبعه النووي في"التقريب"كما في"تدريب الراوي"1/ 128، وكذا في"تهذيب الأسماء"1/ 75، وتبعهما المصنف -رحمه الله- هنا وكذا في"المقنع"1/ 64. قال الحافظ في"هدي الساري"ص 465: هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في"مختصره"وخالف في الشرح، فقيدها بالمسندة،. ولفظه: جملة ما في"صحيح البخاري"من الأحاديث المسندة بالمكرر، فذكر العدة سواء، فأخرج بقوله: (المسندة) الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد موصل، فكل ذلك خرج بقوله: (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح. اهـ.
(2) نقل الحافظ في"هدي الساري"ص 465 عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب، ثم ساقها النووي ناقلًا لذلك من كتاب"جواب المتعنت"لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي. اهـ.
قلت: ثم نقل الحافظ عد هذِه الأحاديث، وتعقب هذا العدد كما سنورده تباعًا.
(3) أضفنا أرقام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد فؤاد عبد الباقي، ولا يخفى أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر أيضًا- وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: اختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا.
الثاني: اختلاف طريقة العد، فربما اعتبر المصنف الحديثين والثلاثة حديثًا واحدًا.