ثم سألت عنه بني سليم، فلم يعرفوه [1] .
وقال في"الصحاح": ربما قالوا: ينمو [2] وصرح جماعة منهم
الراعي: أن نمى أفصح كما اقتصر عليه ثعلب، وأنكر أبو حاتم: ينمو، وكذا الأصمعي، وعن بعضهم مما حكاه اللبلي أن بالياء للمال، وقالوا لغيره.
وقال الحربي: أكثر النحويين: يقولون: ونمى خيرًا بالتخفيف ولا يجوز في النحو، والشارع أفصح المخلوقات، ومن خفف الميم لزمه أن يقول: خير بالرفع.
قلت: لا، بل يجوز نصبه بنمى، وذكر صاحب"المطالع"عن القعنبي يُنمى بضم أوله، قال: وليس بشيء، وقع في رواية الدّباغ ينهى بالهاء، وهو تصحيف، وقد يخرج على معنى: أنه يبلغ به من أنهيت الأمر إلى كذا أي: وصلته إليه. وقال ابن سيده: أنميته: أزعته على وجه التهمة [3] .
ثانيها: فيه جواز قول الرجل في الإصلاح ما لم يقله الآخر، والكذب لا يجوز إلا في ثلاث، هذا أحدها، وثانيها: أن يعد امرأته بشيء وينوي أن لا يفي؛ ليصلح أمرها، ثالثها: خدعة الحرب إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وقال له رجل أكذب لامرأتي؟ قال:"لا خير في الكذب"، قال: أعدها وأقول لها ما لا حرج، فنهاه أن يكذب لها في غير الوعد، وأذن أن يعدها ما لا ينويه [4] .
(1) "الصحاح"6/ 2515 مادة: (إنما) .
(2) "الصحاح"6/ 2515 (نما) .
(3) كذا في الأصل، وفي"المحكم"12/ 165: (النميمية) .
(4) "الموطأ"رواية محمد بن الحسن 3/ 365 (894) .