وضبطه الدمياطي في حديث كعب في المغازي بالتشديد خطأً [1] .
وأمره بإمساك بعض ماله في موضع آخر للخوف عليه التضرر بالفقر وألا يصبر عليه، ولا يخالف هذا حال الصديق لصبره ورضاه.
فإن قلتَ: كيف قَالَ: (أنخلع من مالي) مع قوله أولًا: (نزعت له ثوبي، والله لا أملك غيرهما؟) . قلتُ: أراد الأرض والعقار، يؤيده قوله: (فإني أمسك سهمي الذي بخيبر) .
وجاء في موضع آخر أنه لم يتخلف إلا في هذِه وفي بدر [2] ، وهو يرد قول الكلبي أنه شهد بدرًا. وكانت هذِه الغزوة -أعني: تبوك- سنة تسع، أول يوم من رجب، واستخلف عليًّا على المدينة، ومكرت في هذِه الغزاة طائفة من المنافقين برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلقوه من العقبة، وفيها تخلف كعب ومن معه، ونزل فيهم ما نزل في براءة من أمر المنافقين.
وفيه: الخدعة في الحرب كما سلف، يقال: فيه ما (لا) [3] تكون المكايدة فيه، وطلب غرة العدو.
وفيه: جواز الكلام بغير نية للإمام وغيره إذا لم يضر بذلك أحدًا وكان فيه نفع للمسلمين خاصة وعامة، فهو جائز وهو خارج من باب الكذب.
وخروجه - صلى الله عليه وسلم - يوم الخميس، وهو فيما ترجم له أيضًا لمعنى يجب أن يحمل عليه وينزل به؛ لأنه الأسوة.
(1) ورد بهامش الأصل: أعلم أنه قد قال الله تعالى: {لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ} والذي ينبغي أن يكون مشددًا ومخففًا في الحديث والله أعلم، ويكون بالتشديد أفصح.
(2) سيأتي برقم (4418) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب.
(3) كذا بالأصل، وبهامشها: ينبغي أن تحذف (لا) .