وهو قول الحسن البصري [1] ، والأول هو الصحيح لحديث عائشة - رضي الله عنها -، وقد أوضحنا ذلك في تفسير سورة الأحزاب بزيادة.
والتخيير -كما سلف- هو أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن لم تمتثل فلا شيء عليه كغيرها. والفرق بين التخيير والتمليك عند مالك أن قول الرجل: قد ملكتك. أي: قد ملكتك ما جعل الله لي من الطلاق واحدة، أو اثنتين أو ثلاثًا، فلما جاز أن يملكها بعض ذلك دون بعض وادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه.
وقال في الخيار: إذا اختارت نفسها المدخول بها فهو الطلاق كله، وإن أنكر زوجها فلا (تكن) [2] وإن اختارت واحدة فليس بشيء، وإنما الخيار البتات وإما أخذته، وإما تركته [3] ؛ لأن معنى التخيير: التسريح، قال تعالى: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28] فمعنى التسريح: البتات؛ لأن الله تعالى قال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} والتسريح بإحسان هي الثالثة، كما سلف. وقال جماعة: أمرك بيدك، واختاري سواء.
قال الشعبي: هو في قول عمر وعلي وزيد بن ثابت سواء [4] ، وهو قول النخعي وحماد والزهري وسفيان والشافعي وأبي عبيد [5] .
فصل:
اختلفت المالكية: هل له أن يناكرها في التخيير؟ فقال مالك وأكثر
(1) انظر هذِه الآثار في"مصنف عبد الرزاق"7/ 9، 10.
(2) كذا في الأصل، والذي في"الاستذكار"17/ 167: (تكره له) .
(3) انظر:"الاستذكار"17/ 167.
(4) انظر هذِه الآثار في"مصنف ابن أبي شيبة"4/ 92.
(5) انظر:"الإشراف"1/ 157.