وعن أبي زُرعة أنه كان يقول: أنا أصلح كتابي من أصحاب الحديث إلى اليوم [1] .
ومحل بسط ذَلِكَ"علوم الحديث"، وكذا ما يتعلق به من استفهام الكلمة الساقطة عَلَى الراوي من المستملي، وكذا رواية الحديث بالمعنى، وغير ذلك، وقد أوضحت ذَلِكَ في"علوم الحديث" [2] .
ثانيها: توقى جماعة [3] من الإكثار في الرواية خوف دخول الوهم عليهم ولقيام غيرهم به.
وأما حديث أبي هريرة:
"تسموا باسمي .."إلى آخره، فاختلف في هذا النهي، هل هو عام أو خاص أو منسوخ؟ عَلَى أقوال.
ومذهب الشافعي وأهل الظاهر المنع مطلقًا، ومنع قوم تسمية الولد بالقاسم؛ لكيلا يكون سببًا للتكنية، وقيل: يجوز لمن ليس اسمه محمدًا دون غيره، وفيه حديث [4] صحيح، ووقع في بعض نسخ"الروضة"التعبير عنه بعكسه، وهو أنه يجوز لمن اسمه محمد دون غيره [5] ، وهو سهو فاحذره، فإن أحدًا لم يقل به.
(1) رواه الخطيب في"الكفاية"ص 371.
(2) "المقنع في علوم الحديث"1/ 378 وما بعده.
(3) ورد بهامش الأصل: بخط المصنف في الهامش: منهم عمر وعلي والزبير وسعد.
(4) ورد بهامش الأصل ما نصه: ... المصنف بقوله: (وفيه حديث ...) الذي رواه أحمد وأبو داود ... من حديث أبي الزبير، عن جابر ..."من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي". وقال الترمذي: حسن غريب.
والبيهقي بعد إخراجه ... هذا إسناد صحيح ... أيضًا ابن حبان وابن السكن ... مذهب أبي حاتم بن حبان.
(5) انظر:"روضة الطالبين"7/ 15.