فصل:
قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} أصلها أنه كان في الجاهلية نساء يزنين فأراد ناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت، قاله مجاهد والزهري وقتادة، وقال الحسن: الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله.
وروي عن ابن عباس: النكاح هنا: الجماع، وعنه أيضًا: لا يزني. وقيل: لا يزني مكتسب الزنا إلا بزانية حراما فيكونان زانيين، أوحلالًا فيكونان كافرين.
وعن ابن المسيب وغيره أنها منسوخة بقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] فدخلت في الأيامى وقوله {وَحُرِّمَ ذَلِكَ على الْمُؤْمِنِينَ} [1] [النور: 3] .
فصل:
في الحديث تغريب البكر مع الجلد، وكذا في حديث العسيف، وهو حجة على أبي حنيفة ومحمد في (إنكاره) [2] التغريب [3] ، وعند مالك تُنفى البكر الحر، ولا تغرب المرأة ولا العبد [4] .
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي: تغرب المرأة والرجل.
واختلف قول الشافعي في نفي العبد [5] . قال ابن المنذر: وهو قول الراشدين -يعني: تغريب البكر بعد جلده- روي عن الخلفاء الأربعة
(1) انظر:"تفسير الطبري"9/ 261 - 264.
(2) ورد في هامش الأصل: الجادة: إنكارهما.
(3) انظر:"الهداية"2/ 386.
(4) انظر"المدونة"4/ 397،"الكافي"ص572،"القوانين الفقهية"ص347.
(5) انظر:"البيان"12/ 353 - 355،"روضة الطالبين"10/ 87،"الشرح الكبير"للرافعي 11/ 134.