أخذ مالًا بدل اقتصاصه من الجرح، ولم يأت أنه كان عددًا مؤقتا محدودًا، فإذا لم يأت ذلك، فنحن على يقين أنه لو كان في تلك الجراحة دية مؤقتة لا تزيد ولا تنقص لما حبس الله ذلك عنا ولا عفا أثره حتى لا ينقله أحد، فصح أن تلك الدية المأخوذة كانت فداء عن القصاص فقط، وبهذا نقول، فوضح أنه ليس في هذين الخبرين إلا القود على ما تراضيا عليه [1] .
(1) "المحلى"10/ 409 - 410.