واضعًا لقلوب المسلمين [1] .
ولك أن تقول: لعل البخاري أراد أصل الحديث على عادته في الاستنباط وهو قوله عند ابن ماجه:"مال الكعبة" [2] وهي داخلة فيه.
يؤيده قوله - عليه السلام:"وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت" [3] . فجعل اللبس وهو الكسوة مالًا.
قال صاحب"التلخيص": لا يجوز بيع أستارها، وكذا قال أبو الفضيل بن عبدان: لا يجوز قطع أستارها ولا قطع شيء من ذلك، ولا يجوز نقله ولا بيعه ولا شراؤه، قال: ومن عمل شيئًا من ذلك كما تفعله العامة يشترونه من بني شيبة لزمه رده، ووافقه الرافعي.
وقال ابن الصلاح: الأمر فيها إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء. واحتج بما ذكره الأزرقي: أنَّ عمر كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج [4] .
وعند الأزرقي عن ابن عباس وعائشة أنهما قالا: تباع كسوتها، ويجعل منها في سبيل الفقراء والمساكين وابن السبيل، قالا: ولا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض وجُنب وغيرهما، وكذا قالته أم سلمة [5] .
وذكر ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى -وسُئل عن رجل سرق من الكعبة- فقال: ليس عليه قطع [6] .
(1) "المتواري"ص: 138 - 139.
(2) ابن ماجه (3116) .
(3) رواه مسلم (2958) .
(4) "أخبار مكة"1/ 258 - 259.
(5) "أخبار مكة"1/ 261 - 262.
(6) "المصنف"6/ 3 (29001) .