الرجل يكنى بأبي القاسم كنيناه بأبي القاصم بالصاد من جهة الكره لذلك.
قال وحديث النهي طرقه لا أعلم في أكثرها علة [1] .
ومذهب الشافعي وأهل الظاهر أنه لا يحل التكني بأبي القاسم لأحدٍ أصلًا، سواء كان اسمه أحمد أو محمدًا أو لم يكن؛ لظاهر الحديث [2] .
وفيه: مذاهب أخر:
أحدها: أنه منسوخ، وأن هذا الحكم كان في الزمن الأول للمعنى المذكور في الحديث ثم نسخ، فيباح لكل أحد وهو مذهب مالك وجمهور العلماء.
ثانيها: لا نسخ، والنهي للتنزيه، قاله ابن جرير.
ثالثها: النهى عن التكني بأبي القاسم مختص بمن اسمه محمد أو أحمد، ولا بأس بها لمن لم يكن اسمه ذلك.
رابعها: النهي عن التكني بأبي القاسم مطلقًا، وأن لا يسمى القاسم؛ لئلا يكنى والده به [3] .
وشذ من منع التسمية بمحمد أيضًا لحديث"تسمون أولادكم محمدًا وتلعنونهم" [4] .
(1) انتهى من"الناسخ والمنسوخ"ص 379 - 380 (482 - 483) .
(2) انظر:"المجموع"8/ 421.
(3) انظر:"شرح معاني الآثار"4/ 339،"المنتقى"7/ 297،"المجموع"8/ 421،"الفروع"3/ 566.
(4) رواه أبو يعلى 6/ 116 (3386) ، وابن عدي في"الكامل"2/ 485، والحاكم 4/ 293، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان"2/ 286 من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس، مرفوعًا به. =