حدثنا الحكم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس، ثنا عثمان بن حكيم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنه قال: لا يصلح أن يباع ما في رءوس النخل بمكيله من التمر، إذا كان بينهما فضل دينار أو عشرة دراهم.
قال الأثرم: فذكرت هذا لأبي عبد الله، فقال: هذا حديث منكر.
قال أبو عمر: ويجوز للرجل أن يعري الرجل حائطه ما شاء، ولكن البيع لا يكون إلا في خمسة أوسق فما دونها [1] . وفي"شرح الموطأ"لابن حبيب: العرية في الثمار بمنزلة العمرى في الدار، وبمنزلة
المنيحة في الماشية.
فرع:
لو باع رطبًا بمثله، فأوجهٌ: عندنا: أصحها المنع؛ لأنه ليس في معنى الرخصة.
وثانيها: الجواز؛ لأنه قد يشتري ما عند غيره.
ثالثها: إن اختلف النوع جاز وإلا فلا.
رابعها: إن كان أحدهما على الأرض جاز وإلا لم يجز، وإن كانا على النخل جرى فيه التفضيل، فإن اختلف النوع جاز وإلا فلا.
فرع:
الأصح عندنا أنه لا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق، ولا يجوز في سائر الثمار، ولا يختص بالفقراء، وذلك مبسوط في كتب الفروع وشروحنا.
(1) "الاستذكار"19/ 127.