وفرق عثمان بشهادتها بين رجال ونسائهم، وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جملة، وعن الأوزاعي: أقضي بشهادة امرأة واحدة قبل النكاح لا بعده.
وعن الشافعي وأبي سليمان وأصحابنا: يقبل في الرضاع امرأة واحدة.
وعن بعضهم: يجوز مع يمينها.
قاله ابن عباس، وبعضهم قال: لا يجوز في الحكم ويفارقها في الورع.
وأما شهادة القابلة وحدها في الاستهلال، فقال الزُّهري: مضت به السنة [1] .
وبنحوه قال الشعبي وعطاء وأبو بكر وعمر وعلى بن أبي طالب [2] ، قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني وأبي حنيفة (و) [3] حماد (قالا) [4] : تجوز شهادة قابلة واحدة.
قال: أحدهما وإن كانت يهودية [5] .
تنبيهات:
أحدها: قصة بلال والفضل، سلف بيانها واضحًا في الصلاة.
(1) بهامش الأصل بخط سبط: (قول التابعي من السنة كذا) ، أنه موقوف، بل نُقل نص أن الصحابي إذا قال هذِه العبارة أيضًا موقوفًا. والصحيح عند المحدثين أنه من قول الصحابي لا التابعي).
(2) "المحلى"9/ 399 - 400 بتصرف.
(3) كذا في الأصل، وفي ابن أبي شيبة 4/ 335 (عن) .
(4) ورد فوق هذِه الكلمة كلمة (كذا) ، وكأن الناسخ يستنكرها، ولكنه وجدها كذلك.
(5) "المصنف"4/ 335 (20709) .