= وابن حبان 9/ 283 (3971) كتاب: الحج، باب: الصيد، وابن حبان 9/ 283 (3971) كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم وما لا يباح، والدارقطني 2/ 290، والحاكم في"المستدرك"1/ 452، 476 كتاب: المناسك، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه -والبيهقي 5/ 190 كتاب: الحج، باب: ما لا يأكل المحرم من الصيد. جميعًا من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن المطلب عن جابر. ومن قبلهما أتي هذا الحديث وضُعف، قال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا من جابر.
وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد الله بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبًا منهم، ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين اهـ"مراسيل ابن أبي حاتم"ص: 210.
وقال ابن سعد: كان المطلب كثير الحديث وليس يحتج بحديثه؛ لأنه يرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس له لقي وعامة أصحابه يدلسون اهـ"الطبقات الكبرى- القسم المتمم"ص: 116 (21) .
وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال"5/ 254 (8593) : يرسل عن كبار الصحابة وقال العلائي: قال البخاري: لا أعرف للمطلب عن أحد من الصحابة، سماعًا إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - اهـ"جامع التحصيل" (774) .
وقال الحافظ: عمرو مولى المطلب مختلف فيه، وإن كان من رجال الصحيحين اهـ"تلخيص الحبير"2/ 276.
وقال ابن التركماني في"الجوهر النقي"5/ 190: الحديث في نفسه معلول، عمرو بن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه، قال ابن معين وأبو داود: ليس بالقوي، زاد يحيى: وكان مالك يستضعفه، وقال السعدي: مضطرب الحديث اهـ.
والحديث أورده ابن حزم في"المحلى"7/ 253 وقال: خبر جابر خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو وهو ضعيف. وقد ضعفه أيضًا الألباني في"ضعيف أبي داود" (230) وقال: إسناده ضعيف لانقطاعه، وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر، ثم هو إلى ذلك كثير التدليس، وقد عنعنه، وهذِه هي العله الحقيقية وقد أعل بغيرها. ا. هـ